القاهرة: «اليوم الإخباري»
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة د. مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، لتغليظ العقوبة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وينص التعديل الجديد على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بذات العقوبة المقررة من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر، أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.