لقاء ترحيبي مكثف ذلك الذي أقامه المكتب الوطني للسكك الحديدية، الاثنين، على شرف الشباب المنضمين الجدد إلى “العائلة السككية المغربية” خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ حظي هؤلاء بفرصة اللقاء بالمسؤولين البارزين على مستوى المؤسسة ذاتها، الذين عاشوا تفاصيل التطورات التي عرفها هذا النوع من النقل على المستوى الوطني خلال العقود الماضية.

وجرى الترحيب بما يصل إلى 320 موظفا وموظفة من الشباب الذين عززوا الموارد البشرية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، موازاة مع السعي المغربي إلى توسيع العرض السككي الوطني، سواء من قطارات “الأطلس” أو القطار الفائق السرعة، استعدادا لكسب رهانات تنموية وتنظيم استحقاقات كبرى بأرض المملكة خلال السنوات المقبلة، وقد سعى المكتب من خلال هذا اللقاء الأول من نوعه إلى “وضع الموارد البشرية الملتحقة حديثا في صورة ما يصبو إليه كمؤسسة خلال السنوات المقبلة”.

أرقام واقعية ورهانات مستقبلية

استعرض مسؤولون بمكتب “ONCF” الرهانات التي تتم الاشتغال من أجل كسبها في أفق 2030، بما فيها إنجاز 1300 كيلومتر إضافية من الطرق السككية و220 كيلومترا من السكك الحديدية الخاصة بالقطار الجهوي “RER”، فضلا عن الوصول إلى ألف قطار في اليوم، ثم ربط مطارين وميناءين جديدين بالخط السككي.

في سياق متصل، أظهرت الأرقام المعلن عنها أنه من المنتظر أن تستفيد 73 في المائة من الساكنة المغربية من خدمات النقل السككي بحلول 2030، مع إضافة حوالي 40 محطة جديدة للقطار فائق السرعة “GV”، ثم الوصول إلى 100 في المائة من استعمال الطاقات النظيفة الخضراء، في اتجاه التقليص من انبعاثات الكاربون.

وكشفت معطيات جرى تقديمها خلال الورشات المؤطرة من قبل مسؤولين بالمؤسسة ذاتها أن الخطوط السككية المغربية تساهم سنويا في نقل 21 مليون طن من البضائع، فضلا عن حوالي 500 ألف سيارة مصنوعة محليا إلى الموانئ. كما يتم نقل ما يصل إلى 9 آلاف طن من الحبوب، وهو ما تم تقدير رقم معاملاته الإجمالية بـ 1750 مليون درهم.

رهان مستقبلي على الشباب

في كلمة افتتاحية، تحدث محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عن “مختلف المشاريع التي سهر عليها المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ تأسيسه سنة 1963″، موردا أن “المكتب كان هدفه في البداية ضمان استمرارية التنقل لفائدة المواطنين المغاربة خلال فترة ما بعد الاستقلال، قبل أن يكون طموحه هو العمل على عصرنة العرض السككي الذي يقدمه”.

وأقر الخليع بـ”صعوبة المراحل السابقة”، بالنظر إلى أن “حجم المنتظر منا وقتها كان كبيرا، قبل أن يتم منذ بداية الألفية الجديدة تنزيل رؤية استراتيجية جديدة من قبل المكتب، تعززت فيما بعد باستثمارات وصلت خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2018، على سبيل المثال، إلى 5 مليارات دولار”.

وأبرز أنه “في ظل الإكراهات الموجودة وقتها كان إنجاز مشروع القطار فائق السرعة بمثابة تحد بالنسبة لنا”، مخاطبا الموظفين الجدد بالقول: “أشكركم على اختيار المكتب كمحطة مهنية موازاة مع وجود تطلعات واضحة لديه، خصوصا ما يتعلق منها بتوزيع العرض السككي استعدادا لاحتضان التظاهرات الكبرى، بما فيها كأس العالم 2030. نحن نريد قطارات تليق بهذا الحدث ونثق فيكم لكي نجعل بلادنا فخورة بما لديها”.

“التيجيفي” والحلم الملكي

محمد السموني، نائب المدير العام لـ”ONCF”، أكد من جهته “أهمية تعزيز الموارد البشرية للمكتب الوطني للسكك الحديدية بعناصر شابة في ظل الرهان عليها من أجل تطوير البنية التحتية السككية للبلاد”، وقال إن “المؤسسة تعطي الخبرة والتجارب وتوفر التداريب كذلك لفائدة فريقها، في حين من المنتظر أن يكون الموظفون مستعدين للاستثمار في هذه التجارب بما يساهم في تنزيل ما هو مبرمج من تطلعات لدى المكتب”.

وتحدث السموني ضمن مداخلته عن تجربة إنجاز القطار فائق السرعة “البراق”، معتبرا أنها “تجربة تحتاج إلى تأليف كتاب حولها. هي في الأساس مشروع كبير من المشاريع الكبرى التي يشرف عليها الكبار. المشروع على الرغم من أنه أخذ تقريبا 10 سنوات من الزمن، بين الإنجاز والدراسات، إلا أنه يعتبر في نهاية المطاف مشروعا مندمجا، لأول مرة، حيث يجمع بين ثنائية البنية التحتية والتقنية”.

وزاد: “لم يكن الهاجس هو إنهاء أشغال البراق فقط، بل كان الهدف هو أن يعجب الناس به ونستمر في استغلاله. هو في الأخير حلم كان لدينا تحول إلى حقيقة مع مرور الوقت. فما زلنا نتذكر ما قاله الملك الحسن الثاني سابقا عن حلمه بأن يكون لدينا تيجيفي”، مشيرا في الأخير إلى “الأهمية والدلالات التي ينطوي عليها سفر الملك محمد السادس على متن البراق خلال افتتاحه”.

" frameborder="0">