على مدى أشهر شعرت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة بل وفي خارجها بدرجات متفاوتة من الشلل بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث أرجأوا (نسبيًا) عمليات الشراء والاستثمار حتى يعرف العالم من سيصل ضيفًا جديدًا على البيت الأبيض وفقًا لاستطلاعات الرأي وتصريحات المديرين التنفيذيين للشركات، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

برامج هاريس وترامب الاقتصادية

تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب أجندات اقتصادية تهدف إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف وتعزيز الاقتصاد الأول عالميًا لكن لكل منهما نهج مختلف ما قد يؤدي إلى تأثيرات مختلفة على الضرائب والتضخم.
في هذا الإطار تترقب الشركات الحصول على قدر من الوضوح بشأن اتجاه السياسة الاقتصادية الأمريكية بعد معرفة من سيكون الرئيس القادم.

أولى علامات اتضاح الرؤية

ووفق ذلك، فستكون أولى علامات اتضاح الرؤية نسبيًا يوم الخميس المقبل مع معرفة القرار بشأن أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي.
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في سبتمبر للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات في حين أشار إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
قد تلقي تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد اجتماع يوم الخميس الضوء على ما إذا كانت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة.

الاختيار بين واقعين اقتصاديين مختلفين

وبما أن نتائج الانتخابات سوف تحدد مسار الاقتصاد في السنوات المقبلة فقد يكون من الحكمة بالنسبة للشركات والدول تأجيل القرارات المحورية كتوسيع الأعمال أو الاتفاقات التجارية إلى ما بعد الانتخابات.

رؤية ترامب الاقتصادية

تدعو رؤية ترامب الاقتصادية إلى تغييرات جذرية مثل إمكانية الترحيل الجماعي للمهاجرين وفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع السلع، في حين تقترح أجندة هاريس حلولا أكثر تحفظا كتمديد الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة الخصم الضريبي على نفقات بدء التشغيل للشركات والمصانع.

ترامب وارتفاع الأسعار

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بين خبراء الاقتصاد أن أكثر من ثلثي (68٪) المستطلعين يعتقدون أن الأسعار سترتفع بشكل أسرع في ظل خطة ترامب مقارنة بخطة هاريس. تشكل الرسوم الجمركية المرتفعة جزءًا رئيسيًا من خطة ترامب الاقتصادية وهي تهدد برفع التكاليف على الشركات لأن الرسوم الجمركية الأعلى سيدفعها المستوردون في الولايات المتحدة وليس الدول الأجنبية كما يدعي ترامب.
ومن شأن ذلك أن يؤدي في النهاية إلى تضخم أسرع في أسعار المستهلك.

إلغاء بعض الخطط الاستثمارية

أظهر استطلاع رأي ربع سنوي أجراه مؤخرًا بنكان فيدراليان وجامعة ديوك بين كبار المسؤولين الماليين في الشركات الصغيرة والكبيرة في مختلف الصناعات أن ما يقرب من ثلث المستطلعين قالوا إنهم "أجلوا" أو "قلصوا" أو "أرجأوا إلى أجل غير مسمى" أو "ألغوا بشكل دائم" خططهم الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل هذا العام بسبب عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات.
قالت إحدى شركات تصنيع معدات النقل في مسح حديث :إن"عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات المقبلة أدى إلى إعداد العديد من دراسات تحليل المخاطر".
اقرأ أيضاً: للمرة الثانية.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة
ويشعر المستهلكون أيضًا بالتردد في اتخاذ أي قرارات شراء رئيسية مثل شراء منزل.
وقال الخبير الاقتصادي لورانس يون :"إن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات ربما تكون السبب وراء تباطؤ مبيعات المساكن في الأشهر الأخيرة".

ترقب خفض الفائدة الأمريكية

يترقب العالم معرفة اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية وإذا ما كانت ستتجه نحو الانخفاض وذلك في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث أرقام التوظيف تباطؤ سوق العمل وإن لم يصل إلى مرحلة السقوط الحاد وذلك عند استبعاد التأثيرات المؤقتة للإضرابات العمالية الأخيرة والكوارث الطبيعية.

توقعات الفائدة الأمريكية

مؤخرًا، اعتبر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة وإنه في ضوء عدم تحسن أرقام نمو الوظائف فهذا يعني أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث هذا الأسبوع.
اقرأ أيضاً: أثرياء أمريكا يتحوطون قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية
يراهن المستثمرون بثقة شبه مؤكدة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقا لبيانات العقود الآجلة.
وسيعمل خفض أسعار الفائدة على تنفيذ الشركات بأمريكا وخارجها لخططها التي تتضمن خفض أسعار الفائدة.