عملت وزارة الصناعة والتجارة على إرجاع آلاف الأطنان من المنتجات المستوردة خلال سنة 2024، وتحرير آلاف المحاضر فيما يتعلق بالسوق المحلية؛ وذلك في إطار حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة.

ووفق التقرير الذي استعرضته وزارة الصناعة والتجارة، في إطار مناقشة مشروع الميزانية، فقد تم إرجاع أو إتلاف 3 آلاف و74 طنا من المنتوجات.

وتتعلق المنتوجات التي جرى إرجاعها أو إتلافها بمواد الأنسجة والألبسة، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات، والأجهزة المشتغلة بالغاز، والمنتوجات البلاستيكية والمطاطية.

وفيما يتعلق بمراقبة نقط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية، فقد تمت مراقبة 15 ألف نقطة مراقبة بيع، مع تحرير 850 محضرا.

كما جرى، خلال هذه السنة، فيما يتعلق بحصيلة عمل اللجان المحلية المختلطة للمراقبة إنجاز 210 آلاف زيارة ميدانية، تم خلالها تحرير 10 آلاف محضر.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل فيما يتعلق بمراقبة السوق، خلال سنة 2025، على تطوير استراتيجية جديدة متعلقة بالمراقبة عند الاستيراد للمنتجات الصناعية؛ عن طريق تصنيف المنتوجات الصناعية على حسب مخاطر الاستعمال إلى 5 أصناف مع تحديد مساطر تقييم المطابقة لكل صنف، وفتح مجال الاعتماد لهيئات جديدة لتقييم المطابقة للمنتوجات المراقبة في بلد المنشأ، ووضع نظام معلوماتي للتتبع.

كما ستحدث نظاما معلوماتيا خاصا بتدبير مراقبة المنتوجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ ورقمنة تسليم شهادة المطابقة بالنسبة لهذه المنتوجات، إلى جانب تعزيز المراقبة المحلية باستهداف المنتوجات التي تشكل خطرا على المستهلك والممارسات التجارية غير النزيهة عبر جميع ربوع المملكة؛ وذلك تنفيذا لخطة المراقبة الوطنية لسنة 2025، والتحسين المستمر للنظام المعلوماتي الخاص بتدبير المراقبة المحلية.

وتسعى الوزارة خلال هذه السنة، وفق العرض المقدم في إطار مناقشة مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، إلى التحسين المستمر للشباك الإلكتروني الخاص بالشكايات المتعلقة باستيراد المنتوجات الصناعية من أجل تقليص مدة معالجة الشكايات وكذا ضمان النجاعة والتفاعل بشأنها.

أما فيما يتعلق بالجودة والتشريع التقني للمنتجات، ستعمل الوزارة على اعتماد السياسة الوطنية للجودة من قبل المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وتنفيذها؛ بالإضافة إلى العمل على المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.06 الهادف إلى إلحاق الأنشطة العملية المتعلقة بالمقايسة ومراقبة السوق وحماية المستهلك إلى المعهد المغربي للتقييس IMANOR، مع إعداد النصوص التنظيمية لإجبارية تطبيق النسخ الجديدة للمواصفات القياسية المغربية.