علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، المكلفين بالتحقيق بشأن خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، فتحوا ملفات قضائية لمتورطين في اختلالات خطيرة، همت التلاعب في مسار قروض والارتشاء والتزوير وغيره، وذلك في سياق استكمال معطيات التدقيق الجاري على مستوى البنوك التي دبرت البرنامج، بالتنسيق مع مصالح بنك المغرب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة زينب العدوي قرروا الاطلاع على الملفات القضائية المحسومة والرائجة التي تورط فيها مسؤولون بنكيون، من خلال مطالبة المصالح القانونية services juridiques في بنوك بمجموعة من الوثائق والمستندات، لغاية تجميع أكبر قدر من المعطيات حول الاختلالات والخروقات الني عرفها تدبير برنامج “انطلاقة”، خصوصا ما يتعلق بمعالجة ملفات طلبات الاقتراض على مستوى الوكالات البنكية المباشرة، ولجان القروض مختلفة المستويات، ومدى احترامها إجراءات ومعايير تدبير المخاطر الائتمانية، رغم الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة تمويلات البرنامج المذكور.

وأكدت مصادر الجريدة أن المفتشين انتقلوا إلى التركيز على نقط الاتصال المباشر بين طالبي التمويل والبنوك، بناء على أبحاث أنجزوها على مستوى التمثيليات المهنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والمراكز الجهوية للاستثمار، موضحة أن الاطلاع على ملفات قضائية مكنهم من رصد ثغرات في تدبير قروض وصلت قيمة بعضها إلى 120 مليون سنتيم في الملف الواحد، وارتباط مسؤولين بنكيين بعلاقات مع شبكة واسعة من المتدخلين، ضمت محاسبين وملاك عقارات وموظفين جماعيين، وكذا أرباب مقاولات متخصصة في المتاجرة بالفواتير، سهلت عليهم تحقيق مكاسب وعمولات من تأمين منح قروض غير مستحقة.

وموازاة مع تنامي نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40 في المائة اعتمدت مجموعات بنكية منخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، تجاوزت إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر، إلى تقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم، أي 15 مليون سنتيم، بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، لفائدة الأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين؛ فيما تشددت المؤسسات الائتمانية بشأن ضرورة الإدلاء بشهادات الخبرة، مع دراسة جدوى حقيقية للمشروع، وكذا فواتير صادرة عن مقاولات يتجاوز عمر تأسيسها سنة على الأقل.

وكشفت مصادر هسبريس اطلاع مفتشي الحسابات على شكايات بالابتزاز ضد مسؤولين بنكيين من قبل أصحاب ملفات طلبات تمويل، تضمنت أيضا معطيات حول غموض عملية استقبال ومعالجة الملفات، مع مطالبتهم بوثائق ومستندات تتجاوز شروط المبادرة التمويلية، وتحاكي مساطر طلب القروض البنكية الكلاسيكية، موضحة أن عددا من هذه الشكايات المسجلة لدى مؤسسة الوسيط البنكي حملت معلومات بخصوص تلاعبات في كراء المحلات التجارية، وفواتير التجهيز واقتناء المعدات، وكذا محاضر المراقبة القبلية والبعدية.

يشار إلى أن التحقيقات بشأن برنامج “انطلاقة” خلفت حالة استنفار في المراكز الجهوية للاستثمار أخيرا، بعدما وجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري المراكز المذكورة، لمدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم، وعدد المقاولات المستفيدة، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها من مقاولات وحاملي مشاريع خلال الفترة الماضية.