أخضعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عملية التصريح بالوثائق الإثباتية الإلكترونية لصرف النفقات الخاصة بسندات الطلب لتغييرات جديدة؛ وذلك من خلال مذكرة عممتها على الخزنة والمحاسبين المعينين لدى المؤسسات العمومية وغيرهم من الأشخاص المعنويين من القانون العام الخاضعين للمراقبة القبلية أو المراقبة الخاصة، حيث أعفت أعضاء لجان طلبات العروض من التوقيع على مجموعة من الوثائق الإثباتية عند الصرف، خصوصا عقد الالتزام l’acte d’engagement، وكشف الأسعار، وبيان التفاصيل التقديري، أو وثيقة “كشف الأسعار – التفاصيل التقديرية”.

وألزمت وزيرة الاقتصاد والمالية في المذكرة، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، الآمرين بالصرف بتقديم نسخ مطابقة للأصل للوثائق المستخرجة من البوابة الخاصة بالصفقات العمومية، والتي تثبت صحتها، تحت مسؤوليتهم الحصرية؛ فيما قيدتهم بوثائق محددة لصرف النفقات المتعلقة بسندات الطلب، إلى حين إصدار القائمة الجديدة للوثائق الإثباتية لصرف النفقات، حيث تهم هذه الوثائق سند الطلب موقعا من قبل الآمر بالصرف يوضح طبيعة الخدمة وتقريرا أو محضرا مكتوبا يوضح موضوع سند الطلب وعدد المنافسين الذين قدموا عروضه وكذلك الحاصل على السند ومبلغ عرضه، بالإضافة إلى فاتورة تحمل تاريخ إيداع الشهادة، مع عبارة “مستحق الأداء” Bon à Payer، وكذا وصل أو محضر استلام الخدمات، موقع بصفة قانونية من الآمر بالصرف، ناهيك عن شروط مرجعية، إن وجدت، وشهادة إدارية موقعة من صاحب المشروع تحت مسؤوليته الشخصية، في حالة تعذر المنافسة السابقة أو تعارضها مع الخدمة.

واستندت المسؤولة الحكومية، في مذكرتها الجديدة، إلى قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2679-19 الصادر في 21 دجنبر 2020، الذي يحدد قائمة الوثائق الإثباتية لصرف نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة المراقبة القبلية والمراقبة الخاصة، الملزم بتقديم الوثائق الإثباتية الموقعة من قبل أعضاء لجنة طلبات العروض واللجنة التحكيمية لتسديد النفقات المتعلقة بالصفقات، وتقديم ثلاثة عروض Devis متعارضة للأداء مقابل الخدمات التي تمر عبر سندات الطلب؛ فيما أشارت عبر الوثيقة ذاتها إلى تبسيط الإجراءات ورقمنة عملية الطلبيات العمومية، من خلال المرسوم رقم 2-22-431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، تحديدا (المواد 91 و136)، الذي أعفى الوثائق الإثباتية للمدفوعات المقدمة من قبل المتعاقدين بصيغتها الرقمية من توقيع أعضاء لجنة طلبات العروض أو اللجنة التحكيمية؛ ورقمنة مساطر تمرير سندات الطلب.

وأعقبت المذكرة الجديدة أخرى صادرة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وجهها إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي؛ وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية.

وشدد مذكرة لقجع على وجوب تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، إلى تواريخ جديدة لم يجرِ تحديدها بعد؛ فيما دعا المصالح المعنية وجميع المتدخلين إلى مواصلة معالجة المعاملات المذكورة يدويا، من خلال الوثائق والمستندات الورقية.