كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025.

وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2025، أن هذا القانون يروم التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، لاسيما معدلات البطالة المرتفعة في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للتشغيل تجاوزت 14 مليار درهم مغربي، وأنها موجهة لدعم البرامج الوطنية الخاصة بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الأكثر احتياجا.

وذكر بأن الحكومة خصصت ما يقارب مليار درهم مغربي لدعم برامج التشغيل النشطة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.

وأضاف أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة والبناء والخدمات.