أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم مغربي.

وأوردت الوزارة، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة.

وبخصوص مداخيل مرافق “سيغما” خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم مغربي، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم مغربي، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر بـ127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مغربي مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم مغربي؛ وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر بـ176,41 في المائة.

وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة.

وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم مغربي، مقابل 884,64 مليون درهم مغربي خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة.

من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم مغربي، مقابل 3,19 مليار درهم مغربي مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة. ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة.

أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم مغربي، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم مغربي؛ وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر بـ50,37 في المائة.

وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم مغربي، مقابل 3,93 مليار درهم مغربي بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة.

ومن جهتها، بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مغربي مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم مغربي، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ هذه النفقات قد بلغت 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة؛ نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد ـ 19.