أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم مغربي عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم مغربي المسجل قبل سنة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم مغربي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم مغربي، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.

كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم مغربي عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم مغربي)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم مغربي)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم مغربي).

من جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم مغربي، وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم مغربي).

وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.

ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).

وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.