عبّر مهنيو سيارات الأجرة عن تذمرهم من الوضعية التي يعيشونها والاختلالات التي يعرفها القطاع نتيجة ما أسموه “القرارات الأحادية والمجانبة للصواب التي تنهجها الجهات الوصية على القطاع”.

وسجل التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة أن معظم مطالب السائقين المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لم تجد طريقها إلى الإصلاح.

ويحمّل المهنيون داخل التنسيق النقابي المسؤولية للحكومة فيما آل إليه وضع قطاع سيارات الأجرة، مطالبين بالتحرك من أجل إنصافهم لتحسين وضعية السائقين.

وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل وعضو التنسيق النقابي، أن وضعية المهنيين لم تعد تبشر بالخير؛ الأمر الذي يستدعي التدخل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

ولفت الكيحل، في تصريحه لجريدة أخبار المغرب الإلكترونية، أن الحكومة تعمل على مبادرات لتحسين أوضاع المهنيين؛ غير أنها تتم دون إشراكهم والتشاور الجدي المبني على القواعد الأساسية التي تؤكدها القوانين المعمول بها.

وشدد المسؤول النقابي على أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيجعل المهنيين يصعدون لهجتهم من أجل حث الجهات الوصية على قطاع النقل بالتحرك من أجل التفاعل مع مطالبهم.

واستنكر المهنيون إقدام الحكومة على توقيف الدعم المخصص للسائقين في مادة المحروقات دون اتفاق مسبق معهم.

كما ندد التنسيق النقابي بتراكم واجبات الاشتراكات الخاصة بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة المخرجات القانونية الاستعجالية للحكومة.

ولم يستسغ التنسيق النقابي الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية، مؤكدين أنه جرى تنزيلها بدون اتفاق مع جميع الفاعلين، حيث إن بعض مقتضياتها خلفت صراعا بين السائقين المهنيين المستغلين والممارسين.

وحمّل التنسيق نفسه المسؤولية للجهات المعنية بخصوص تنامي ظاهرة النقل السري بكل أنواعه؛ بما فيها وسائل النقل عبر التطبيقات باستعمال الهواتف الذكية.