ما زال المغاربة ينتظرون أجرأة المرسوم الحكومي الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد بخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر الماضي، لعل ذلك ينعكس إيجابا على أثمنة هذه المادة الحيوية على مستوى الأسواق الوطنية.

وظهرت أولى البشائر في هذا الصدد من خلال إخبار عمّمته وزارة الصناعة والتجارة مُوجهٍ إلى الفاعلين المهنيين والاقتصاديين (دون تحديد طبيعتهم) ويهم تفاصيلَ أجرأةِ استيراد زيت الزيتون من الدول الأجنبية، بدون أداء رسم الاستيراد وذلك في إطار “الكوطا” التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، إلى غاية 31 دجنبر القادم.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة بذلك تاريخَ 25 نونبر كأجلِ أقصى أمام المستوردين المهتمين من أجل مراسلة المديرية العامة للتجارة، المُتّخذة من الرباط مقرا لها، بغرض التعبير عن استعدادهم للانخراط في عملية استيراد زيت الزيتون، بما يتماشى مع مضمون المرسوم الذي صدر ضمن الجريدة الرسمية بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، إلى جانب مراسيم أخرى تخص استيراد الحيوانات الأليفة واللحوم.

وأوضحت الوزارة سالفة الذكر، ضمن الإخبار الرسمي الذي طالعته الجريدة، أن “عملية تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة ثم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

كما حددت مجموعة من الشروط في هذا الصدد أمام الراغبين في الاستيراد؛ بما فيها تقديم وثائق تحدد بدقة الكميات المراد استيرادها في حدود الكمية التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، فضلا عن وثائق تخص أداء الشركة للجبايات.

ولم تضع الوزارة، التي يديرها الاستقلالي رياض مزور، تاريخا محددا يخص موعد الإعلان عن أسماء المستوردين المغاربة الذين سينخرطون في عملية تحميل ما يصل إلى 10 آلاف طن، كحد أقصى، من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الدولة الأجنبية؛ إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى أن “نتائج معالجة الملفات سيتم نشرها بموقعها الإلكتروني”.

ومن المنتظر أن يكون الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون المغاربة الذين سيتم اختيارهم أمام تحدّ الوصول إلى كمية 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بنهاية شهر دجنبر القادم؛ وهو الرقم الذي أشار إليه المرسوم الحكومي الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المشار إليه سلفا”.

وعلى هذا النحو، أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أن “هذا الإجراء الرسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة هو أول خطوة في هذا الصدد منذ صدور المرسوم الحكومي الذي يشير إلى استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج بحلول نهاية دجنبر القادم”.

كما أشار بنعلي إلى أنه “ليست هناك، إلى حدود الساعة، واردات من هذه المادة الحيوية في إطار الخطة الحكومية سالفة الذكر التي تضم إجراء أساسيا يتعلق بوقف رسم الاستيراد عن الشحنات التي سيتم جلبها من الخارج من أجل توزيعها على الأسواق بغرض أن تكون ذات قيمة مضافة”.

وبخصوص طبيعة المستوردين الذين سينخرطون في هذه العملية، أوضح رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون أنه “من الواضح ربما بأن الأبواب ستُفتح أمام عدد من الفاعلين ممن يستوفون الشروط التي تعتمدها الجهات الرسمية وفي حدود المسموح به”.

وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيلها إلى حدود الساعة، فإن هذه العملية التي أطلقتها الحكومة تحظى بكثير من الاهتمام في أوساط المغاربة؛ بالنظر إلى وجود تعويل منهم على ضرورة أن يكون للشحنات من زيت الزيتون الأجنبي أثرٌ إيجابي على السوق الوطنية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من نفس المادة خلال هذه السنة.

وتُجهل، إلى حدود الساعة، البلدان التي من المنتظر أن يتزود بها المستوردون المغاربة بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، على أن تكون كما يأمل عموم المستهلكين ذات جودة وأقل سعرا من أسعار المنتوج الوطني التي حقّقتْ هذه السنة زيادات ملحوظة، موازاة مع التباين الحاصل بين منطقة وأخرى.

ومن بين ما أوضحه أصحاب معاصر لجريدة أخبار المغرب خلال الآونة الأخيرة هو أن تكلفة الإنتاج تختلف من منطقة إلى أخرى وترتبط أساسا بأسعار المواد الأولية، المتمثلة في الزيتون، والذي يتراوح الكيلوغرام الواحد منه ما بين 13 و17 درهما؛ في حين أن إنتاجية 100 كيلوغرام منه تتراوح ما بين 15 و17 لترا، بما يجعل ثمن اللتر الواحد متراوحا عند الاستهلاك النهائي ما بين 95 درهما و110 دراهم، مع وجود أثمنة أقل من هذه ببعض المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع تراجع إنتاجية الزيتون وارتفاع أسعار زَيتِه عرف، خلال الأسابيع الماضية، أخذا وردّا بين أقطاب المعارضة وكذا الحكومة، موازاة مع الترويج المتواصل لأثمنة مفترضة تخص تسويق هذه المادة الحيوية، والتي حددتها وقتها في 150 درهما، قبل أن يفنّدها واقع السوق خلال فترة الجني والعصر التي انطلقت مع مطلع شهر أكتوبر الماضي.