أكد عماد برقاد، مدير عام الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT، أن القطاع السياحي يتحرك اليوم بوتيرة قوية، خصوصا مع اقتراب حدث عالمي، مثل “مونديال 2030”.

وأوضح مدير SMIT، في حوار مع أخبار المغرب، أن منتدى “موروكان شو كايس” سيتيح للمستثمرين نظرة شمولية حول تطوير القطاع السياحي، والمؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستراتيجية القطاعية التي تتبناه.

وأشار برقاد إلى أن الشركة اعتمدت على ميكانيزمات عديدة للعمل من أجل تطوير القطاع واستقطاب المستثمرين الأجانب؛ وهو الهدف الذي يتطلب عملا دؤوبا ومجهودا كبيرا.

وشدد ضيف أخبار المغرب على أن خارطة الطريق الخاصة بتطوير القطاع السياحي وضعت من أجل ضمان توزيع عادل ومجالي للاستثمارات في جميع المناطق المغربية.

فيما يلي نص الحوار:

ما هي أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع السياحي بالمغرب؟

القطاع السياحي يتحرك اليوم بوتيرة قوية، ونحن نحاول ومواكبة الاستثمار في القطاع. المهم حاليا هو مواصلة التقدم ومضاعفة وتيرة النمو، خصوصا مع اقتراب حدث عالمي؛ مثل “مونديال 2030”. وإذا أردنا وحدات سياحية من المستوى العالي، فعلينا الاشتغال من الآن؛ ذلك أن تطوير وحدة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات.

لقد نظمنا يومين دراسيين في إطار منتدى “موروكان شو كايس” من أجل تمكين المستثمرين من نظرة شمولية حول تطوير القطاع السياحي، والمؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستراتيجية القطاعية التي تتبناها، حيث من المهم أن ينخرطوا في خارطة الطريق المؤطرة لتطوير القطاع التي نسعى من خلالها إلى تحسين المردودية.

اليوم، سجلنا توافد 14.6 ملايين سائح إلى المغرب خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية فقط، مقابل 14.5 ملايين سائح خلال السنة الماضية؛ ما يؤشر على أننا ماضون في المسار الصحيح على مستوى تنفيذ “خارطة الطريق”، وبلوغ أهداف الاستراتيجية الموضوعة لسنة 2026 و2030 أيضا.

نحن جد سعداء بالوفود التي شاركت في التظاهرة الجديدة، من 20 دولة خارج المغرب، حيث حضر 300 شخص ينتمون إلى 65 بلدا، جاؤوا ليتكلموا ويشاركوا خبراتهم، ويدلوا بآرائهم، ويحصلوا على نظرة واضحة حول العمل الذي يقوم به المغرب في تطوير القطاع السياحي والتقدم الملحوظ الذي حققه.

كيف تمكنت الشركة المغربية الهندسة السياحية من التكيف مع الاتجاهات العالمية للسياحة، من قبيل التحول الرقمي والسياحة المستدامة وغيرها من المتغيرات؟

كما تعرفون، فإن الشركة المغربية للهندسة السياحة كانت تنشط، حتى خلال فترة تفشي جائحة كورونا، ولم تتوقف عن العمل خلال أصعب الظروف، حيث استغلت مع الوزارة الوضعية والمكتب الوطني للسياحة، وكذا مع الخواص الذين يعتبرون قطبا مهما اليوم، ويمثل فريقا مندمجا يعمل بشراكة مع الشركة التي قدمت مجموعة من المقترحات التي جرى تنفيذ بعضها؛ بينما البعض الآخر في طور الإنجاز، حيث همت هذه المقترحات المنتوجات وكيفية تنزيلها.

في هذا الإطار، اعتمدت الشركة المغربية الهندسة السياحية على ميكانيزمات عديدة للعمل من أجل تطوير القطاع السياحي واستقطاب المستثمرين الأجانب؛ وهو الهدف الذي يتطلب عملا دؤوبا ومجهودا كبيرا، بالإضافة إلى الخبرة التي توفرها الشركة لفائدة المستثمرين، من أجل تطوير منتوجاتهم في المملكة. ولاحظ الجميع أن وتيرة الاستثمار السياحي في تطور يوما بعد يوم بالمغرب؛ ما يعكس عملا متواصلا ومكثفا يمثل مساهمة بسيطة من مؤسستنا في هذه الدينامية التي بدأت ثمارها تظهر أخيرا.

ما مدى مراعاة الشركة الوطنية للهندسة السياحية للعدالة المجالية عند توزيع الاستثمارات السياحية؟

الجميع يعلم بأنه تم وضع خارطة الطريق الخاصة بتطوير القطاع السياحي من أجل ضمان توزيع عادل ومجالي للاستثمارات في جميع المناطق المغربية. ليست هناك منطقة أحسن من أخرى في المملكة، والعمل لا يستثني أيا منها، حيث لكل منطقة دواؤها بالمعنى المجازي للكلمة، أي هندستها السياحية التي تستجيب لحاجياتها وخصوصيتها، من تمكينها من استقطاب المستثمرين والسياح وكل ما هو ضروري لتوفر الزخم للمناطق المستهدفة. اليوم، نشتغل في جميع المناطق والجهات، من خلال اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة، لغاية تحسين الاستثمار السياحي والرفع من مردوديته.

ما هي أبرز خطط الشركة المغربية للهندسة السياحية لسنة 2025؟

خلال سنة 2025، سنواصل العمل الذي بدأناه في 2023 و2024. وإذا عدنا إلى أرض الواقع، نسجل حضورنا في مواكبة الاستثمار المحمول من قبل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، المتخصصة في مجالات الطبخ والرقمنة، وكذا السياحة الفندقية، حيث هناك مشروع في طور الإنجاز، بالإضافة إلى فنادق سيجري افتتاحها خلال السنة المقبلة، بعد استكمال أشغال إعادة تجديدها التي انطلقت خلال السنة الجارية.

وأود الإشارة أيضا إلى وجود دراسات للهندسة السياحية تتيح لنا استقبال مستثمرين جدد من دول أخرى عديدة، راغبة في الاستثمار بالمغرب، الذي يتميز ببيئة أعمال ملائمة للاستثمار موضوع عمل حكومي مكثف؛ وهي البيئة التي توفر ثقة للمستثمر في الوجهة المغربية التي شهدت إشعاعا كبيرا بفضل الرعاية الملكية، والزخم الذي وفرته للقطاع السياحي الذي شغل عددا كبيرا من شباب ونساء المملكة.