تفاعلت مقاولات صغرى وصغيرة جدا بشكل إيجابي مع إضافة الخزينة العامة للمملكة، الجهة المدبرة للبوابة الوطنية للصفقات العمومية، خاصية تتبع “الضمانات” (Caution) المتعلقة بالصفقات في البوابة، حيث اعتبرها مقاولون، في تصريحات منفصلة لهسبريس، آلية ناجعة للحد من التلاعبات في مبالغ الضمان من قبل الجهات صاحبة المشاريع، خصوصا الجماعات الترابية، ما تسبب في تنامي حالات إفلاس مقاولين، بسبب حرمانهم من السيولة المحتجزة من قبل مسؤولين عمومية ومنتخبين عن صفقات جرى إرساؤها لفائدة مقاولات أخرى.

وأفاد مقاولون بأن عددا منهم لجؤوا إلى تقديم شكايات لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الفترة الماضية ضد مسؤولين بمؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات ترابية، بعدما عجزوا عن استرداد مبالغ ضمان، تراوح بين 1 و2 في المائة من قيمة الصفقات، يعود بعضها إلى أزيد من خمس سنوات، موضحين أن مقاولاتهم صغيرة الحجم تعتمد على رواج سيولة محدود، وبالتالي لا يمكنهم تحمل حجز ضماناتهم المالية لمدة طويلة، مؤكدين أن مشاركتهم في صفقات خارج المدن التي ينشطون فيها، فاقمت خسائرهم خلال محاولات استرداد الضمانات من خلال تكاليف تنقل وإقامة إضافية.

وتزامن التفاعل مع الخاصية الجديدة مع فتح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول ممارسات مشبوهة، تتعلق بـ”حجز” رؤساء جماعات مبالغ ضمان لمقاولين عن صفقات عمومية نافسوا عليها، إذ ظلت بعض الضمانات محجوزة في إطار طلبات عروض نظمت منذ 2018، بسبب تماطل ورفض توقيع رؤساء مجالس جماعية على إجراءات رفع اليد (Mainlevée)، الوثيقة القانونية التي تسمح بالإفراج عن تلك المبالغ.

ورفع مقاولون متضررون شكايات إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بعد حرمانهم من المنافسة على طلبات عروض، بسبب أعطاب تقنية حالت دون إيداع ملفاتهن عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إذ اكتفت الجهات صاحبة المشاريع بإحالة ملفات المقاولات المعنية على الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير عمليات إيداع العروض، علما أن المشاكل التقنية همت بشكل خاص إيداع مبالغ الضمانات بطريقة إلكترونية، ورفض تحميل صور عن وثائق رسمية (Documents scannes) من قبل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، بالإضافة إلى اختلالات معلوماتية أخرى.

يشار إلى أنه في إطار الصفقات العمومية في المغرب، تلعب الضمانات دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، إذ تُطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم، فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 و2 في المائة من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة، وإلى صاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”.