أصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مقررا بمنح اعتماد جديد للشركة العامة المغربية للأبناك بصفتها بنكا، وذلك بعد أشهر من إعلان مجموعة “سهام فايننس”، المملوكة لوزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، على نسبة 57.67 في المائة من رأسمال المجموعة البنكية، وحقوق التصويت المرتبطة بها، إضافة إلى مقرر آخر هم اعتمادا جديدا أيضا لفائدة للشركة العامة للائتمان الإيجاري بالمغرب “صوجيليز ماروك”، التي تملك المجموعة البنكية المذكورة حصص 99.99 في المائة، بصفتها شركة تمويل.

وامتدت مقررات الاعتماد الصادرة عن البنك المركزي إلى فروع أخرى تابعة للشركة العامة المغربية للأبناك، بينها شركة التجهيز المنزلي “كريدي إيكدوم” باعتبارها شركة تمويل، التي تمتلك فيها المجموعة البنكية حصة 53.72 في المائة من رأسمالها، إضافة إلى “الشركة العامة الحرة-بنك حر أوف شور”، التي تساهم المجموعة في رأسمالها أيضا في حدود 99.94 في المائة، فيما يرتقب أن تشهد الفترة المقبلة انتقالات تدريجيا للصلاحيات بين المسيرين السابقين والجدد، وفق البنود المضمنة في عقود تفويت الحصص الموقعة بين الطرفين.

وأصدرت اللجنة الدائمة لمجلس لمنافسة، في اجتماع لها منتصف السنة الجارية، قرارا بالترخيص لعمليتي تركيز اقتصادي، همتا استحواذ مجموعة “سهام فايننس” على مجموعة “الشركة العامة” المغرب من خلال السماح باقتناء الطرف الأول نسبة 57.67 في المائة من رأسمال الطرف الثاني وحقوق التصويت المرتبطة به، وكذلك الأمر بالنسبة إلى “سهام أوريزون”، التي حصلت على ترخيص باقتناء نسبة 50.98 في المائة من رأسمال “المغربية للتأمين”، الفرع التابع للمجموعة البنكية المذكورة.

ووقعت مجموعة “سهام فايننس”، في أبريل الماضي، عقدا بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب، والفروع الخاضعة لها، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”، ليعود بذلك الوزير السابق إلى سوق التأمينات بعد سنوات من بيعه لفرع مجموعته “سهام للتأمين” إلى “سنلام” الجنوب إفريقية.