قال نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، إن “إنجاز مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025 جاء في ظرفية تعرف سيادة حالة اللايقين، إذ وصلت المتغيرات إلى درجة تؤكد أن لا صلاحية لدى أي أحد للتأكيد على أن السنة المقبلة ستكون جيدة اقتصاديا أم لا، بالموازاة مع التوترات الجيو-استراتيجية الكثيرة التي صارت تخلف تداعيات على الاقتصاد الذي يصير بذلك مفتوحا على اللاّمعروف”.

وأوضح أقصبي أن “هذه العناصر تعني أن التوقعات التي تم اعتمادها عند صياغة مشروع القانون المالي يجب أن تكون متواضعة جدا، على اعتبار أن التطورات لا تعبث على الأمل، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث بين إسرائيل وإيران أو الحرب في أوكرانيا”، موردا: “يجب أن نستحضر أنه خلال عهد ترامب يمكن أن تطرأ حماقات”.

وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “القانون المالي في نهاية المطاف ليس مجرد تقنيات وأرقام، بل يبقى في عمقه تعبيرا ملموسا عن الاختيارات الأساسية للحكومة خلال سنة كاملة بخصوص السياسات العمومية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الذي يحدد طريقة تدبير مجموعة من الملفات، على رأسها الشغل مثلا”.

كما ذكّر بأن “قانون المالية لسنة 2025 هو ما قبل آخر قانون للمالية خلال الولاية الحكومية، على أن نكون فيما بعد أمام ما هو أشبه بتحصيل حاصل، أي إن كل ما يمكن أن يذكره التاريخ تم القيام به خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مبرزا أنه “لم يكن هناك فرق كبير بين قوانين المالية لكل هذه السنوات”.

مواصلا حديثه في السياق نفسه، بيّن أقصبي، الذي كان يتحدث ضمن ندوة نظمها التجديد الطلابي- فرع الرباط، أن “قانون المالية لسنة 2025، بعدما تم التصويت عليه بمجلس النواب واعتبارا لكون تعديلات أعضاء مجلس المستشارين لن تكون عميقة، فإنه يعتبر “استمرارا لقوانين المالية السابقة، أي إننا أمام إشكالية في المالية العمومية ليست وليدة اليوم ولا أمس، فهذا المأزق يصل إلى 20 سنة أو أكثر، وهو ما يظهر في استمرارية الاختيارات نفسها”.

كما وصف فرضيات مالية 2025 بـ”الهشة”؛ فمعدل النمو المطروح، بحسبه، المتمثل في 4,6 في المائة، يبقى “مرتبطا بالتساقطات المطرية والمحصول الزراعي، وهو ما استمر خلال خمسين سنة الماضية باقتران معدل النمو دائما بما إذا كانت السنة ماطرة أم لا”.

وقال: “70 مليون قنطار من الحبوب التي تم وضعها كفرضية بالنسبة لسنة 2025 تبقى الرقم السحري للاقتصاد المغربي؛ فهذه الفرضية تبقى متعلقة بعامل الأمطار، على الرغم من أن بلدانا أخرى استطاعت تحقيق الاستقلالية الاقتصادية عن العوامل المناخية بينما نحن لا”.

في سياق متصل، شرح الخبير الاقتصادي أن “نسبة استثمارات القطاع الخاص تبقى دون المستوى، إذ لا تتعدى 25 في المائة، مما يعني أن أزيد من ثلثي الاستثمار ما زال في يد الدولة، على الرغم من أنه طيلة عشرين سنة كانت هناك إشارات إلى ضرورة خلق دينامية ضمن القطاع الخاص، لكن في نهاية المطاف ظلت مرتبطة بـ[حكاية] التوازنات الماكرو-اقتصادية التي أسموها هذه السنة [استدامة المالية العمومية]”.