أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 100,29 مليار درهم مغربي متم شهر أكتوبر 2024، مقابل 96,51 مليار درهم مغربي خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 في المائة (زائد 3,78 مليار درهم مغربي) مقارنة بالشهور العشرة الأولى من سنة 2023.

وفي هذا الإطار قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “تحويلات مغاربة العالم شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من 60 مليار درهم مغربي سنة 2019 إلى أرقام قياسية حاليًا، لتبلغ حتى أكتوبر من هذا العام أكثر من 100 مليار درهم مغربي، ومن المتوقع أن تتجاوز 120 مليار درهم مغربي مع نهاية السنة”.

وأشار جدري، ضمن تصريح لجريدة أخبار المغرب الإلكترونية، إلى أن “هذا الرقم القياسي يُعد ذا أهمية كبيرة، إذ يوفّر للمغرب احتياطيات هامة من العملات الصعبة تُستخدم لتغطية الواردات، كما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل كبير”.

وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته: “تلعب هذه التحويلات دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتُوجه في الغالب نحو التضامن العائلي، إذ تعتمد العديد من الأسر المغربية عليها كمصدر أساسي للعيش”.

كما أضاف جدري أنه “يتم أيضا تخصيص جزء من تحولات الجالية للتمويلات البنكية والادخار، فيما يُستثمر جزء آخر في خلق الثروة وإحداث فرص عمل جديدة؛ ومع ذلك فإن نسبة الاستثمارات المُنتجة منها لا تتجاوز 10% من حجمها الإجمالي”.

وتابع المتحدث ذاته: “أصبح من الضروري أن تعمل الحكومة على دعم مغاربة العالم لزيادة حجم استثماراتهم داخل المملكة، مع التركيز على توجيه هذه الاستثمارات نحو مجالات غير تقليدية؛ فمعظمها تتركز حاليًا في قطاعات العقار والمقاهي والمطاعم؛ فيما من المهم استثمار كفاءاتهم وخبراتهم في مجالات ذات مردودية أعلى وقيمة مضافة أكبر، تسهم بشكل أكبر في خلق فرص عمل جديدة”.