علمت أخبار المغرب من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه، واردة عن مجموعة بنكية كبرى، حول غسل أموال في أرصدة جامدة بوكالات بنكية متمركزة ضواحي الدار البيضاء ومراكش، استنفرت مصالح اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي عمقت أبحاثها حول الحسابات البنكية المعنية وهوية أصحابها.

ووجهة إدارة البنك مراسلة، في إطار التحقق الداخلي وتفعيل مساطر تدبير المخاطر المسؤولين عن الزبائن في الوكالات التابعة لها، من أجل تحديد نشاط ملاك الحسابات المشبوه، التي تراوحت قيمة المبالغ المودعة فيها بين مليون و3 ملايين درهم مغربي، بشكل دقيق.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المكلفين بالزبائن في “بنوك الضواحي” أكدوا، في جواب عن مراسلات داخلية عبر البريد الإلكتروني، تصريح المشتبه فيهم بممارستهم أنشطة تجارية دون الإدلاء بتوضيحات أخرى، فيما استغلوا حسابات شخصية عند إيداع المبالغ الجامدة، موضوع الأبحاث الجديدة حول شبهات تبييض أموال.

كما أكدت أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية انتقلت إلى السرعة القصوى في تجميع معطيات حول المعنيين بالأمر، إذ تبين توفر عدد منهم على أكثر من مقاولة، في صيغة شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (SARL.AU)، وبروز هوياتهم الشخصية وبيانات مقاولاتهم في عمليات استيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية وإكسسوارات نسائية، مثل حلي الزينة غير الذهبية (البلاكيور).

وأوردت مصادر أخبار المغرب، أيضا، أن المعطيات المتوصل إليها أشارت إلى عدم تسجيل أي عمليات سحب من الأرصدة المشتبه فيها منذ فتح الحسابات البنكية لدى وكالات بنكية لا تدخل ضمن النطاق الجغرافي لمكان سكن وإقامة أصحاب الحسابات، ولا المقرات الاجتماعية لمقاولات بعضهم.

وأوضحت أن المبالغ المودعة بشكل متكرر، بوتيرة مرتين كل أسبوع في المتوسط، تراوحت بين 50 ألفا و200 ألف درهم مغربي، وأن المكلفين بالزبائن ومسؤولي الصندوق (Agents de guichet) بالوكالات مصدر التصريحات بالاشتباه استشعروا سلوكا غير اعتيادي عند الإيداع من قبل المعنيين بالأبحاث الجارية، من خلال تقديم مبالغ مالية محددة وخلال توقيت زمني معين من كل أسبوع، على مدى أشهر متتالية، فيما لم يبدوا أي تجاوب بشأن اقتناء منتجات بنكية أو الاستفادة من خدمات تأمين مقترحة عليهم.

جدير بالذكر أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحدث التقارير الصادرة عنها، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة؛ فيما تلقت ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، وأحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وبتمويل الإرهاب.

وكشفت مصادر أخبار المغرب توقف الأبحاث الجارية من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عند غياب أي طلبات واردة عن أصحاب الحسابات المشبوهة بشأن الحصول على دفاتر شيكات، حيث تزودوا ببطاقات بنكية صالحة للسحب والأداء، ورقم تعريفي وقن سري خاص بالتطبيق البنكي للحساب، مؤكدة أن التنقيط البنكي للمعنيين بالأمر على مستوى مركزية بيانات مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب كشف توفرهم على حسابات شخصية ومهنية في أكثر من بنك، تحوي أرصدة بنكية موضوع سحب وإيداع روتينيين.