في إطار رؤية الملك محمد السادس لجعل المغرب فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي العالمي يواصل البلد خطواته نحو تعزيز استقلاليته الطاقية واستدامة موارده، وذلك عبر إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويأتي تعيين زهير شرفي رئيسا لهذه الهيئة كجزء من توجيهات ملكية تهدف إلى توسيع مهامها لتشمل جميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، الغاز الطبيعي، الهيدروجين، والطاقات المتجددة، مع اعتماد أفضل الممارسات الدولية.

ويعكس هذا الإصلاح نضج القطاع الطاقي الوطني، إذ تجاوزت المملكة عام 2024 نسبة 45% من مزيج الكهرباء المعتمد على الطاقات المتجددة، متقدمة على أهدافها المحددة لعام 2030.

كما تم، أيضا، رفع السقف إلى 56% بحلول 2027، مع التركيز على تنويع المصادر، بما في ذلك إدماج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، استجابة لإستراتيجيات السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية. وقد تمكن المغرب من تقليص اعتماده على الواردات الطاقية من 98% عام 2008 إلى 89% عام 2024.

وبفضل مواردها الشمسية والريحية الفريدة؛ أصبحت المملكة منصة جاذبة للاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، باستثمار سنوي يقدر بـ15 مليار درهم مغربي بين 2024 و2027، كما تم تعزيز قدرات الإنتاج بـ4600 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة حتى نهاية 2023، مع توقعات بإضافة 3000 ميغاواط بحلول 2030.

ومن خلال موقعه الإستراتيجي كجسر طاقي بين أوروبا وإفريقيا، عبر خطوط الكهرباء والغاز، يرسخ المغرب مكانته كمحور رئيسي في الاقتصاد الأخضر العالمي، خاصة مع مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.

كما يكتسب الهيدروجين الأخضر اهتماما خاصا في الإستراتيجية الوطنية، إذ يصنف المغرب ضمن أفضل ثلاث دول عالميا لإنتاج هذه الطاقة بتكاليف تنافسية. وتدعم هذا التوجه ببنية تحتية متطورة وعروض تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ما يعزز من شراكات البلد الدولية ويضعه كقطب محوري في هذا المجال الواعد.

جدير بالذكر أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يعيد صياغة معايير الحكامة الطاقية العالمية، بفضل سياساته المبتكرة وموقعه الإستراتيجي، بهدف تحقيق نموذج يحتذى به في الاستدامة والانتقال الطاقي.