صادقت الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية بالأغلبية صباح اليوم الخميس على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، كما تم تعديله، خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأثناء عملية التصويت النهائية ساند المشروع 48 مستشارا برلمانيا بموافقتهم، فيما لقي معارضة 7 من أعضاء مجلس المستشارين، مع امتناع 9 مستشارين عن التصويت.

وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة سالفة الذكر فقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 231 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق الممثلة في الغرفة وغير المنتسبين خلال أشغال اللجنة في الأيام الماضية.

ولفت التقرير إلى أن الجهة الحكومية قبلت نحو 66 تعديلا منها، فيما رفضت 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.

يشار إلى أن هذه التعديلات أسقطت بعض المقتضيات الواردة في القراءة الأولى للمشروع التي أثارت جدلا، منها تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة، كما تمكنت من الظفر بموافقة الحكومة على الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل على دفعتين: 50 في المائة في يناير 2025 و50 في المائة في يناير 2026.

وكان الوزير فوزي لقجع أشار الأربعاء خلال اليوم الأول من الجلسة العامة نفسها إلى أن الإعفاء الكلي للضرائب وإصلاح الضريبة على الدخل تعد قرارات تاريخية، مشددا على أن هذا “الإصلاح” الذي دخلت فيه الحكومة كان يتطلب الشجاعة.

وزاد لقجع: “ما هو مؤكد أن الموظفين والأجراء يستحقون الأفضل، لكن هناك تطورا مستمرا واستمرارا في الإصلاحات. كنا حريصين على فهم المطالب، وعقدنا لقاءات مع الفرق في البرلمان بغرفتيه، فتعمّق النقاش حول موضوع المتقاعدين”.