أوضحت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” في تقرير لها، أن قيمة التجارة العالمية بلغت مستوى قياسيًا عند 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تبلغ تريليون دولار مقارنة بالعام الماضي، أي 3,3% نمو سنوي، ما يعكس مرونة التجارة العالمية على الرغم من التحديات المستمرة والنمو القوي لتجارة الخدمات التي ارتفعت بنسبة 7% خلال العام الحالي.
في حين ارتفعت تجارة السلع بنسبة 2%، لكنها ظلت أقل من ذروتها في عام 2022.

حجر الزاوية للتنمية المستدامة

قالت أمين عام منظمة “الأونكتاد” ريبيكا جرينسبان: إن التجارة تظل حجر الزاوية للتنمية المستدامة، ولكي يتسنى لنا اغتنام الفرص في عام 2025، فإن الاقتصادات النامية تحتاج إلى دعم منسق للتغلب على حالة عدم اليقين، والحد من التبعية، وتعزيز روابطها بالأسواق العالمية.
وكشف التقرير عن أن الاقتصادات النامية واجهت نموًا أبطأ في التجارة، وأن تقدم القطاعات ذات النمو المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس، خلق فرصًا للتنويع والمرونة في النمو العالمي المستقر، إذ أدى تراجع التضخم العالمي إلى فرصة للاقتصادات النامية.

وأشار إلى ان الاقتصادات النامية التي كانت تقليديًا محركًا قويًا للتجارة العالمية، واجهت رياحًا معاكسة في عام 2024، لانكماش الواردات بنسبة 1%، وانخفاض التجارة بين بلدان الجنوب بنفس الهامش في الربع الثالث من العام، إذ أدى الطلب المستقر إلى ارتفاع بنسبة 3% في الواردات و2% في الصادرات.

فرصة للاقتصادات النامية

التقرير أوضح أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن الفرص تظل متاحة للاقتصادات النامية للاستفادة من القطاعات ذات النمو المرتفع، إذ ارتفعت تجارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس بزيادات بلغت 13% و14% على التوالي في الربع الثالث.
ويؤكد هذا النمو إمكانية التنويع والدخول في الصناعات ذات القيمة المضافة.
وعما أظهرته نتائج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس من زخم قوي، أكد التقرير أن القطاعات التقليدية الحاسمة للاقتصادات النامية واجهت انخفاضات، منها انخفاض في تجارة الطاقة بنسبة بلغت 2% في الربع الثالث و7% للعام، وانكمشت تجارة المعادن بنسبة بلغت 3% ربع سنوي وسنوي، وانخفضت تجارة السيارات بنسبة بلغت 3% في الربع الثالث، ومن المتوقع أن تنهي العام بنمو متواضع 4%.
منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” حثت الاقتصادات النامية على تبني سياسات، مستهدفة تعزيز تنويع التجارة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة العالية للتخفيف من المخاطر.