رغم مسابقة الزمن لإخراجه قبل نهاية السنة، كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن التحقيق الذي باشره في قطاع المقاهي والمطاعم منذ شهور “سيتأخر لأسابيع إضافية لتعميق مواطن التحقيق”، مسجلا أنه “لن يكون جاهزا للتداول قبل نهاية دجنبر ولا خلال مطلع السنة المقبلة”، بالنظر إلى كثافة المتدخلين والحاجة إلى تتبع دقيق لجملة من السلاسل المرتبطة بالموضوع.

رحو وضّح لجريدة أخبار المغرب الإلكترونية أن “الفرق الخاصة بالمجلس تواصل العمل على التحقيق واستمعت لعدة متدخلين، غير أن الصّيغة النّهائية لا تبدو قريبة الصدور”، مضيفاً أنه “تحقيق شامل يهم المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة للمواد الأولية، ويجري مقارنات طويلة الأمد داخل السوق الدولية المصدرة لهذه المواد، ومن ثمّ فإنه يحتاج وقتاً”.

وسألت الجريدة رئيس “دركي المنافسة”: “هل هناك ضغوط تمارسها ‘لوبيات المقاهي’ على المجلس أثناء صياغة التقرير لمحاولة إقباره ربما بما أنها ‘تحمّل المجلس مسؤولية الفوضى’ أيضاً؟”، فنفى الأمر “على نحو نهائي”، مؤكداً أن “التحقيق متواصل في ظروفه العادية، وقد جرى الاستماع إلى عدّة متدخلين في هذا القطاع”، مع كثير من التلميح إلى كون المجلس يشتغل بكامل الاستقلالية.

ولدى سؤاله عن التاريخ المتوقّع أن يصدر فيه التقرير بما أنه “سيتأخر قليلاً”، عكس ما أفاد به أخبار المغرب سابقا، لفت المتحدث إلى أن “ذلك يبقى تقديراً لفريق العمل المشرف على إعداده”، موضحاً أن “المجلس حين ينتهي منه ستكون لديه طرق التواصل المعهودة، أي إصدار بلاغ حول الموضوع ووضع التقرير رهن إشارة الرأي العام والإعلام للاطلاع عليه”، وزاد: “التدقيق مستمر وسنعرف النتائج جميعاً في وقت قريب”.

وكان رحو كشف لهسبريس انطلاق التحقيق قبل شهور في مجال الخدمات والمنتجات التي تقدمها المقاهي والمطاعم للمواطنين، موردا: “سيتم التطرق للموضوع من جميع جوانبه، ليس فقط على مستوى الإنتاج داخل المقاهي، بل أيضا بشأن مزودي هذه المقاولات بجميع المواد الأولية”، موضحا أنه “سيتم تتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها”.

وشدد المتحدث عينه وقتها على أن “التدقيق سيهمّ كذلك التغيرات التي تطبع الأسعار في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب”، وتابع: “كما سنعرف مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقولون بطريقة علمية؛ فمن دورنا أن نتفاعل مع الشكوك التي تطفو في أي سوق، ولذلك تركيزنا سينصب على قطاع المقاهي والمطاعم لنعرف ما الذي يجري بشكل دقيق”.

وأردف رئيس المؤسسة الدستورية بأن “المجلس مواكب للنقاشات المتواصلة بخصوص أسعار السلع في المقاهي والمطاعم، ويقوم بأدواره كما يجب”، وواصل: “يمكن ألاّ يقود هذا التحقيق إلى أيّ شيء في النهاية، لكن رأينا كمجلس للمنافسة يحتاج أن يظهر بقوّة ووضوح ويُنهي أيّ لبس يجده المستهلك في قطاع معين”، معتبراً أن “المقاهي والمطاعم تمثل قطاعا مرتبطا بالحياة اليومية للمواطنين”.

وبالنسبة للمسؤول المغربي نفسه فإن “الزيادة في الأسعار مسموحة قانونيا، لكن التشاور بخصوص وضع تسعيرة موحدة تقضي على المنافسة مخالف للقانون”، وأورد: “المنافسة لها دور في الحفاظ على أسعار معقولة، خصوصا حين تكون حرة ونزيهة وشريفة، فهي تحدّ من الزيادات المهولة”.