أعلن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة بقانون المالية 2025، تحت شعار “قانون المالية 2025.. أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”.

وتنطلق القافلة المذكورة هذا العام، وفق إخبار توصلت به أخبار المغرب، لتغطية عدد من المدن المغربية، مع الحرص على إشراك كافة المواطنات والمواطنين في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية الجديد.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه القافلة، التي أصبحت تقليداً سنوياً منذ 2015، تعد مناسبة مهمة لتعريف العموم بمقتضيات قانون المالية وشرح كيفية تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، عبر تقديم منصة مفتوحة لاستقبال المقترحات والآراء من مختلف الفاعلين في المجتمع حول كيفية تحسين وتنفيذ القانون المالي في السنة المقبلة.

وأورد المنتدى ذاته أن القافلة ستتنقل عبر عدة مدن مغربية، إذ ستزور القنيطرة والدار البيضاء والمحمدية وسطات والجديدة وفاس، وتازة وتاونات ومكناس ووزان، بالإضافة إلى الرشيدية وتنغير، والعرائش وطنجة وتطوان والحسيمة والناظور ووجدة وبركان؛ علاوة على أكادير وكلميم ومراكش وبني ملال والعيون والداخلة.

وتبرز هذه الجولة الواسعة اهتمام المنتدى بتوسيع نطاق الحضور ليشمل مناطق كانت بعيدة عن المعلومة المالية، مثل تنغير، وتاونات، وورزازات، التي ستستفيد من ورشات وندوات تهدف إلى تبسيط المقتضيات المالية وتوسيع دائرة المعرفة في هذا المجال.

وفي هذا السياق أكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه القافلة تمثل وسيلة أساسية لفتح حوار بين الحكومة والمواطنين حول المقتضيات المالية، كما أنها جزء من التزام المنتدى بتعزيز الشفافية في التدبير المالي العمومي.

وقال مودن: “نتلقى كل سنة طلبات من مختلف الفاعلين من عدة مدن، وهذا ما يدفعنا إلى الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المدن، خصوصاً تلك التي كانت في السابق بعيدة عن الحصول على المعلومات المالية”.

وأوضح رئيس المنتدى أن الأخير اختار هذا العام أن تنطلق الندوة الافتتاحية للقافلة من مدينة الرباط، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أكدال؛ كما نوه بتوسيع نطاق القافلة لتشمل مدنا جديدة، “ما يعكس حرص المنتدى على تعزيز المقاربة التشاركية في النقاش المالي، وتيسير وصول المعلومات المالية إلى جميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي”.

ومن المنتظر أن تشمل القافلة سلسلة من الندوات واللقاءات التي سيقدمها أعضاء المنتدى في مختلف المدن التي ستزورها. كما سيتيح هذا الحدث للمواطنين التفاعل مع الخبراء والمختصين في المجال المالي، ورصد مقترحاتهم بشأن كيفية تحسين تمويل الأوراش المهيكلة التي يتضمنها قانون المالية 2025.

يشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الوعي المالي وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في الشأن العام، من خلال تبسيط المعلومة المالية وتعزيز دور المواطن في عملية اتخاذ القرار المالي.