أسباب تباطؤ الاقتصاد الهندي

ورغم أن هذا الرقم لا يزال قويا مقارنة بالدول المتقدمة، فإنه يشير إلى تباطؤ. ويعزو خبراء الاقتصاد هذا إلى عدة عوامل فقد ضعف الطلب الاستهلاكي ويظل الاستثمار الخاص راكدا لسنوات بينما تراجع الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الأساسي في السنوات الأخيرة.
ولطالما عانت صادرات السلع الهندية من صعوبات حيث بلغت حصتها 2% فقط في عام 2023.
وتفيد تقارير شركات السلع الاستهلاكية بانخفاض مبيعاتها في حين تقلصت فواتير الرواتب في الشركات المدرجة في البورصة والتي تعد بمثابة وكيل للأجور في المناطق الحضرية في الربع الأخير.
وحتى بنك الاحتياطي الهندي الذي كان متفائلاً في السابق قام بمراجعة توقعاته للنمو إلى 6.6% للسنة المالية 2024-2025.

ضعف الطلب يهدد الاقتصاد الهندي

يقول الخبير الاقتصادي راجيشواري سينجوبتا :”يبدو أن الأمور ساءت بعد أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي وأن هذا الوضع يتراكم منذ فترة في يقول أن هناك تباطؤ واضح ومشكلة خطيرة في الطلب”.
على الجانب الآخر، ترسم وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان صورة أكثر تفاؤلا حيث قالت الأسبوع الماضي إن التراجع “ليس منهجيا” بل نتيجة لخفض الإنفاق الحكومي خلال الربع الذي ركز على الانتخابات.
وتوقعت أن يعوض النمو في الربع الثالث التراجع الأخير.
وذكرت سيتارامان “إن الهند ستظل على الأرجح أسرع الاقتصادات نموا على الرغم من التحديات مثل الأجور القليلة التي تؤثر على الاستهلاك المحلي ورغم تباطؤ الطلب العالمي والاضطرابات المناخية في الزراعة”.

تقييد النمو في الهند

ويرى مسئولون في الحكومة الفيدرالية وخبراء اقتصاديون أن تركيز البنك المركزي على الحد من التضخم أدى إلى فرض أسعار فائدة مقيدة بشكل مفرط مما أدى إلى خنق النمو حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والمستهلكين وهو ما يعمل على تقليص الاستثمارات وتقليص الاستهلاك اللذان يعدان المحركان الرئيسيان للنمو الاقتصادي.
وقد أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عامين تقريبًا ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع التضخم.

معدل التضخم في الهند

ارتفع معدل التضخم في الهند إلى 6.2% في أكتوبر متجاوزاً سقف هدف البنك المركزي (4%) ليبلغ أعلى مستوى له في 14 شهراً، وفقاً للبيانات الرسمية.
وكان السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو أسعار المواد الغذائية التي تشكل نصف سلة أسعار المستهلك.

كيف تخرج الهند من معضلة النمو؟

ولكن أسعار الفائدة المرتفعة وحدها قد لا تفسر بالكامل تباطؤ النمو حيث يقول هيمانشو الخبير الاقتصادي في مجال التنمية في جامعة جواهر لال نهرو في دلهي:”إن خفض أسعار الفائدة لن يحفز النمو ما لم يكن الطلب على الاستهلاك قوياً فالمستثمرون لا يقترضون ولا يستثمرون إلا عندما يكون الطلب موجوداً وهذا ليس هو الحال الآن”.
اقرأ أيضاً: الهند تبرز كواحدة من أفضل وجهات العالم للاستثمار العقاري في 2024
وقال سوبرامانيان المستشار الاقتصادي السابق للحكومة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “لماذا يدعم البنك المركزي الروبية؟، هذه السياسة سيئة بالنسبة للاقتصاد والصادرات وربما يفعلون ذلك من أجل المظهر الخارجي فهم لا يريدون إظهار ضعف عملة الهند”.

معوقات تعرقل نمو الهند

ويحذر المنتقدون من أن “الترويج لرواية” الهند باعتبارها أسرع اقتصاد نمواً يعوق الإصلاحات الأساسية لتعزيز الاستثمار والصادرات وزيادة فرص العمل.
ويقول محللون أنه ما زلت الهند دولة فقيرة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي البالغ أقل من 3000 دولار في حين يبلغ نصيب الفرد في الولايات المتحدة 86000 دولار وإذا قلنا إن نمو الهند يسير بشكل أسرع من الدول الكبرى فهو أمر لا معنى له على الإطلاق.
اقرأ أيضاً: الهند تسجل أكبر عدد من الأثرياء الجدد في السنوات الأخيرة
وبعبارة أخرى، تحتاج الهند إلى معدل نمو أعلى بكثير ومستدام لتوليد المزيد من فرص العمل ورفع الدخول. ولن يكون تعزيز النمو والاستهلاك بالمهمة السهلة في الأمد القريب.
وفي غياب الاستثمار الخاص، يرى الخبراء أن رفع الأجور من خلال برامج التوظيف التي تديرها الحكومة أمر لازم لزيادة الدخول وتحفيز الاستهلاك.