من المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.
ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى نحو 3ر4%، عندما ينتهي اجتماعهم بعد غد الأربعاء.
وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال 4 عقود، الذي بلغه في يوليو 2023.
وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيسي عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يخفضوه بواقع نصف نقطة في سبتمبر وربع نقطة الشهر الماضي.

انخفاض معدل البطالة

المشكلة هي أنه في حين انخفض معدل البطالة بشدة عن مستواه القياسي الذي كان 1ر9% في منتصف 2022، ما زال أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الاتحادي وهو 2%.

ونتيجة ذلك من المتوقع أن يشير المجلس برئاسة جيروم باول يوم الأربعاء إلى التحول نحو نهج أكثر تدرجًا في خفض الفائدة خلال العام القادم.
ويقول المحللون إنه بعد خفض الفائدة 3 مرات متتالية، من المحتمل أن يخفض البنك المركزي الفائدة مرة واحدة كل عدة اجتماعات، وربما بوتيرة أبطأ من ذلك.

إبطاء ويترة التخفيضات

يقول ديفيد ويلكوكس المسؤول السابق في مجلس الاحتياط والمحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرج إيكونوميكس للتحليلات الاقتصادية وفي معهد بترسون للاقتصادات الدولية: “نحن على أعتاب مرحلة انتقالية لن يحدث فيها خفض للفائدة في كل اجتماع، سيبطئون وتيرة التخفيضات”، في إشارة إلى مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي.

ومما يعزز فرص إبطاء وتيرة خفض الفائدة في الولايات المتحدة، تحقيق الاقتصاد الأمريكي نموًا أقوى من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي.
واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا.

السياسات الاقتصادية لترامب

في الوقت الذي تهدد فيه السياسات الاقتصادية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، إلى فرض رسوم جديدة على كل الواردات الأمريكية، بزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال العام القادم.
وقال جيرمي باول إن “النمو بالتأكيد أقوى مما اعتقدنا، والتضخم ارتفع بدرجة بسيطة، لذلك فإن النبأ السار هو أننا يمكن أن نتبنى نهجًا أكثر حذرًا”.
في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو مجلس الاحتياط إلى الوصول بأسعار الفائدة إلى ما يسمى المستوى “المحايد”، بحيث لا يزيد النمو الاقتصادي ولا يقيده.