قامت الدكتورة ياسمين فؤاد باعتبارها وزيرة البيئة المصرية بوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دورا بارزا في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا، والذي يعد مرجع عالمي مهم لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.

واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي. ويلعب التقرير دوراً محورياً في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.

واكدت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي. فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة ١١٠٠٪ خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠١٧/٢٠١٨. كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.

واضافت وزيرة البيئة ان مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف ١٩ من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.

ودعت د. ياسمين فؤاد الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام ٨٩ دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى ١٣٠ دولة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد اكدت في مقدمة التقرير على أهمية اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022 في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030. ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية. واشارت إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوافق مع هذه الأهداف والغايات العالمية. كما استعرضت الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر وطنيا في تمويل التنوع البيولوجي ، في ظل إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من خلال استراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي، واستخدام أدوات مالية مبتكرة، مثل مبادلات الديون بالطبيعة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة البحر الأحمر المصرية.