ناقش خبراء أهمية المتطلبات والجدارة الأساسية التي يجب أن تتوافر في رواد الأعمال والتي تؤهلهم لقيادة مشروعاتهم وضمان استمراريتها، وأكدوا أهمية التعاون لتحقيق التكامل بين العرض والطلب.

وأشار الخبراء خلال جلسة بعنوان من النظرية إلى التطبيق: تسريع رحلة ريادة الأعمال باستخدام التكنولوجيا المالية خلال معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي، إلى ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات، سواء الجامعات أو المسرعات أو الحاضنات، لتوجيه رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح.

مبادرات المعهد المصرفي لدعم رواد الأعمال

من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، البرامج التي يقدمها المعهد لدعم رواد الأعمال.
وأوضح أن المعهد، بالتعاون مع مبادرة فينتك إيجبت وأكثر من 20 بنكًا، أطلق مبادرة تهدف إلى نشر الوعي بمفاهيم وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
تضمنت المبادرة إدراج إعداد مشروعات التكنولوجيا المالية ضمن البرامج الدراسية لبعض المواد العلمية في التخصصات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المبادرة نجحت في تدريب أكثر من 7,000 طالب، وبلغ عدد المشروعات التي تم تطويرها نحو 569 مشروعًا.
وأضاف أن هناك فجوة محتملة في المهارات الريادية بسبب التطور السريع للتكنولوجيا، مما يجعل من الصعب على الأفراد والشركات مواكبة هذه التغيرات، بالإضافة إلى تغير احتياجات السوق التي تفرض متطلبات جديدة للمهارات. وأشار إلى أن البرامج التعليمية والتدريبية قد لا تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على المهارات بالسرعة المطلوبة.
ونوه الدكتور نصير بأن المعهد أطلق العديد من المبادرات لسد هذه الفجوات، من أبرزها منصة أفهم بيزنس التي تهدف إلى زيادة دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة.
تتيح المنصة للمستخدمين تحميل مناهج تعليمية متخصصة، فضلاً عن التواصل مع متخصصين معتمدين للحصول على استشارات ودعم لإنشاء وتطوير مشروعاتهم.

دعم رواد الأعمال
من جانبها، أكدت شانتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك الأهلي المصري، أن دعم رواد الأعمال لا يقتصر على الشباب فقط، بل يشمل كل من يمتلك موهبة ويحتاج إلى صقلها لبدء مشروعه.
وأضافت أن البنك يحرص على التواصل مع رواد الأعمال والاستماع لأفكارهم، وتقديم الدعم اللازم لتطوير مشروعاتهم.
وأوضحت صباغ أن البنك يتعاون مع كافة الجهات لتحليل أفكار المشروعات وتوجيه رواد الأعمال نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر احتياجًا للتنمية.
وأكدت أن الخدمات غير المالية تُعتبر أساسًا لتأهيل الشركات لتحسين أدائها، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إدارة شركاتهم وتوسيعها بغض النظر عن التمويل.

مبادرة رواد النيل
بدورها، استعرضت الدكتورة هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، المبادرات التي أطلقت بالشراكة مع البنك المركزي وعدد من البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن التركيز ينصب على قطاعات مثل التصنيع والزراعة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأكدت لبيب أن المبادرة لا تقتصر على تقديم التمويل فقط، بل تسعى إلى تطوير المواهب لتلبية احتياجات سوق العمل.
كما أشارت إلى أن الجامعة، رغم عمرها القصير (17 عامًا) وعدد طلابها المحدود (أقل من 4,000 طالب)، حققت تأثيرًا كبيرًا في ريادة الأعمال والتعليم التطبيقي، حيث ساعدت أكثر من 16,000 شاب في اكتساب المهارات اللازمة للسوق من مختلف أنحاء مصر.
تطوير البرامج الأكاديمية
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد حجازي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الجيزة، أن الجامعة تعمل على تطوير برامجها الأكاديمية لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن أهداف الأكاديمية وُضعت لتواكب التطورات المستمرة في مجتمع الأعمال، وهي جزء من رؤية الجامعة التي تهتم بالمستقبل المهني للطلاب.
وأكد حجازي أن الفجوة بين النظام الأكاديمي وسوق العمل كانت تفتقر إلى التطبيقات العملية والتوجيهات الواقعية التي تعالج التحديات التي يواجهها الطلاب بعد التخرج، ولذلك، تم إدخال التكنولوجيا المالية كجزء أساسي من المناهج الأكاديمية، ما يساعد الطلاب في اكتساب المهارات التي تتماشى مع تطورات السوق.
وأشار إلى أن إدراج المحتوى التقني في المناهج الدراسية لاقى إقبالاً كبيرًا من الطلاب المتحمسين لمجال التكنولوجيا المالية، ما يجعل الجامعة أكثر جذبًا للطلاب الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم في هذا المجال المتنامي.
وأشار الدكتور خالد حجازي إلى أن الجامعة تعمل على توسيع نطاق برامجها واستراتيجياتها لتلبية الطلب المتزايد على المهارات التقنية والإدارية. ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل، مما يساعد الطلاب على التأقلم مع التطورات السريعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

التعاون بين المؤسسات لتعزيز ريادة الأعمال
وفي ختام النقاش، شدد المشاركون على أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية بريادة الأعمال، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية، والقطاع المصرفي، والمبادرات الحكومية والخاصة. وأكدوا أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال، بدءًا من توفير التدريب المناسب وصقل المهارات، وصولاً إلى تقديم التمويل اللازم وتوفير استشارات الأعمال.