سددت «إي آند» و«دو» ما يصل إلى 6.43 مليار درهم حق امتياز وضريبة الشركات في الإمارات خلال 9 شهور منذ مطلع العام 2024، منها 5 مليارات درهم حصة مجموعة «إي آند» و1.43 مليار درهم حصة «دو». 

وفي التفاصيل، سددت مجموعة «إي آند» 4.02 مليار درهم حق الامتياز الاتحادي في الإمارات على الربح عن فترة 9 شهور من 2024، فيما سددت 1.27 مليار درهم عن ربح الربع الثالث 2024. كذلك سددت «إي آند» 1.004 مليار درهم ضمن بند مصاريف ضريبة الشركات عن 9 شهور، و591.5 مليون درهم عن الربع الثالث.

وبذلك يصل إجمالي ما سددته «إي آند» في 9 شهور 5 مليارات درهم ضمن بندي حق الامتياز والضريبة. 

من جهتها، سددت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» حق الامتياز الاتحادي على الربح في 9 شهور من العام الجاري بقيمة 1,24 مليار درهم، و450,3 مليون درهم، عن الربع الثالث.

وفي بند ضريبة الدخل على الشركات سددت «دو» 188.62 مليون درهم في 9 شهور، و71.29 مليون في الربع الثالث. وبالإجمال يبلغ إجمالي ما تسدده «دو» في 9 شهور 1.43 مليار درهم ضمن بندي حق الامتياز وضريبة الشركات. 

وبحسب النظام الحالي لحق الامتياز الاتحادي، حددت وزارة المالية، آلية احتساب رسم حق الامتياز، والذي يطبق خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026 إضافة إلى قانون ضريبة الشركات، والذي تم تطبيقه هذا العام2024.

ويطبق رسم حق الامتياز الاتحادي على «إي آند» بنسبة 38% على مجموع الأرباح السنوية المنظمة وغير المنظم، ويتم تطبيق رسم ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح، بعد خصم رسم حق الامتياز الاتحادي من الأرباح الصافية، لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.

واشترط النظام ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات على «إي آند» عن 5.7 مليار درهم، وأن يتم دفع المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات، خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية
واستثنت الإرشادات الجديدة احتساب رسم الامتياز أي أرباح ناتجة عن العمليات الدولية الخاضعة لـسيطرة «إي آند»، وأية أرباح ناتجة عن العمليات الدولية غير الخاضعة لسيطرة «إي آند» «الشركات الزميلة والائتلافات المشتركة» وأية توزيعات أرباح أو الأرباح الموزعة الأخرى عن الاستثمارات الدولية، والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو أي ضريبة مماثلة بنسبة 9 % أو أكثر، وأي أرباح عائدة إلى أصحاب الحقوق غير المسيطرة في مؤسسات مسيطر عليها من قبل دولة الإمارات.

وذكرت «دو» أنه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 8 / 28 لسنة 2023 وإرشادات حق الامتياز الساري من سنة 2024 حتى 2026، يساوي 38 % من مجموع أرباح الأنشطة الُمرخصة وغير الُمرخصة السنوية في دولة الإمارات «محسوبة قبل حق الامتياز وضريبة الدخل على الشركات» للمجموعة.

ويجب ألا يقل مجموع مبلغ حق الامتياز الاتحادي على الربح وضريبة الدخل على الشركات المستحقة من المجموعة عن 1.8 مليار درهم سنوياً.

وفي سنة 2023، تم احتساب حق الامتياز الاتحادي على الأنشطة المرخصة بنسبة 15% على إيرادات الأنشطة المرخصة، و30% على أرباح الأنشطة المرخصة، بعد اقتطاع حق الامتياز على إيرادات الأنشطة الُمرخصة للتوجيهات الصادرة من قبل وزارة المالية.