دبي: حازم حلمي

أوضحت المادة السابعة المتعلقة بحماية المستهلك «نظام الحسابات الخامدة»، أن الأموال الموجودة في الحساب الخامد، ستظل ملكاً لصاحب الحساب، أو لورثته القانونيين في حال وفاته، ولا يحق التصرف بها على أي وجه آخر. 
ولكي ينطبق تعريف الخمود، بحسب القانون، يجب ألا يكون لدى العميل حساب التزام نشط لدى البنك نفسه، كما يجب ألا يكون العنوان الحالي للعميل معروفاً، وألا يكون للحساب علاقة بأي منازعات قانونية أو متطلبات من سلطات رقابية أخرى، يمكن اعتبار أي مراسلات من العميل أو أي نشاط يتعلق بالحسابات الأخرى، التي يحتفظ بها لدى البنك نفسه دليلاً على أن العميل لا يزال نشطاً، وأنه لا يفي بتعريف «العميل الخامد».
يقول خبيران مصرفيان ل«الخليج»: إذا تأكد للبنك رسمياً حالة الوفاة، يجب على الفور إيقاف وتجميد الحساب، وعدم قبول حتى الشيكات المؤجلة، وأوضحا أن الحساب البنكي للعميل سوف يبقى مفتوحاً، إذا لم يصل إلى البنك إشعار بوفاة صاحبه، ويحق خصم المستحقات والقروض والأموال الدائنة، ما لم يتم إثبات حالة الوفاة.
وبحسب الخبيران، فإن بعض العملاء عند وفاتهم تكون لديهم التزامات مالية للبنوك، متعلقة بقروض عقارية أو شخصية أو لبطاقات ائتمان، وفي هذه الحالة، وبعد إثبات حالة الوفاة، لا يُسمح للبنك بخصم أي قرض مستحق دون أمر من المحكمة، وعادةً ما يجب أن يغطي التأمين أي قرض.
نهج البنوك
يقول حسن الريس، خبير مصرفي: «تتبع البنوك في الدولة قانون المصرف المركزي وقوانين وزارة العدل، التي تقرّ بأنه في حالة وفاة صاحب الحساب، يتم تجميد حسابه بمجرد إخطار البنك رسمياً، ولا يمكن لأي شخص بعد ذلك تشغيل الحساب إلا بقرار من المحكمة».

وأضاف الريس: «يجب على جميع الأقارب المباشرين أو غيرهم، تعيين ممثل واحد لتمثيلهم في المحكمة من أجل الحصول على الأموال الموجودة في الحساب»، لافتاً أنه إذا لم تتمكن الأسرة من الاتفاق، ستقوم المحكمة بتعيين مسؤولين من جانبها للبت في المنازعة.
وأوضح الريس، الذي يمتلك خبرة في المجال تمتد لأكثر من 20 عاماً، إذا تأكد للبنك رسمياً حالة الوفاة، فإنه يوقف الحساب ويجمده، ولن يتم قبول حتى الشيك المؤجل، وعادةً ما يقوم البنك بنقل جميع الأرصدة الدائنة إلى حضانة المحكمة. مؤكداً أنه لا يُسمح للبنك بخصم أي قرض مستحق دون أمر من المحكمة، وعادةً يجب أن يغطي التأمين أي قرض.
وقال: «بمجرد أن يعرف البنك وفاة عميله، يتم تجميد الحساب، حتى لا يتمكن أحد من الوصول إليه، ومع ذلك، حتى أحد أفراد الأسرة الذي لديه شهادة إثبات الوفاة يمكنه إبلاغ البنك بتجميد الحساب».
إثبات الوفاة
وأكد أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أن الحساب البنكي للعميل سوف يبقى مفتوحاً، إذا لم يصل إلى البنك إشعار بوفاة صاحبه، وسيتم خصم المستحقات والقروض والأموال الدائنة، ما لم يتم إثبات حالة الوفاة.

كما أوضح نصر، أن قانون الحسابات الخاملة، طالب البنوك في الدولة، بضرورة إبلاغ المصرف المركزي بالحسابات الخاملة أول 3 سنوات، وفي السنة الخامسة يتم تحويل الأموال في تلك الحسابات إلى المصرف بأسماء أصحابها، ولا يحق للبنك الاحتفاظ بالأموال لفترة تزيد عن 5 أعوام.
وقال: «في حال توفى صاحب الحساب يصبح الحساب خامداً، بعد أشهر من الوفاة، ويجب على ورثة العميل الذهاب إلى المحكمة الشرعية، وتثبيت الوفاة من خلال إرفاق شهادة صادرة عن وزارة الصحة، وبعد ذلك تخاطب المحكمة جميع الجهات التي يوجد فيها سجلات الأموال المنقولة وغير المنقولة للعميل، وبناءً عليه يتم حصرها وتجميدها، ثم تحول الأموال إلى حساب خاص في المحكمة الشرعية لتوزيعه على الورثة المستحقين».
وأضاف: «عند الوفاة يحمي التأمين على الحياة أموال المتوفى، في حال كان عليه قرض عقاري، أو شخصي، أو بطاقات ائتمان، لأن هذا النوع من التأمينات يغطي العجز الدائم عن السداد أو عند الوفاة، حيث يتم حصر الأموال المستحقة على صاحب الحساب، ويقوم التامين بسداد المبلغ المستحقة حتى تاريخه».