دبي: حمدي سعد
ينمو سوق العمل في دولة الإمارات، خلال 2024 مقارنةً ب2023، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية المتوقع بنسبة 4.5%، بفضل الجهود الاقتصادية التي تدعم التنوع الاقتصادي في الدولة، وتشهد دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في التوظيف لأسباب عدة، أهمها: المبادرات الاستراتيجية، التي تستهدف جذب العمالة الماهرة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
ومن بين هذه المبادرات: «التأشيرة الذهبية» والتي تشمل أصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال، والعاملين عن بُعد، وغيرها من المبادرات النوعية لاستقطات رواد الأعمال والمبدعين إلى الدولة.
جاذبية السوق
قال ستيوارت فراي، الرئيس التنفيذي لشركة «هاليان» العاملة بقطاع التوظيف ل«الخليج»: تم إدخال إصلاحات على قانون العمل الإماراتي، لتحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يعزز جاذبية سوق العمل، كما أن البيئة الضريبية المنخفضة في البلاد، تسهم في زيادة النمو السكاني، وتعزيز النشاط الاقتصادي العام. ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، شهد سوق العمل في المنطقة نمواً ملحوظاً، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المعتمدة في الدولة.
وأوضح أن القطاعات الحكومية والخاصة تشهد تقدماً ملحوظاً في التوظيف أبرزها: قطاع التكنولوجيا الذي شهد نمواً نمواً كبيراً، من خلال المبادرات الحكومية، مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأجندة دبي الاقتصادية D33.
أما القطاعات الأخرى، التي تشهد نمواً قوياً في سوق العمل، فتشمل: الخدمات المالية والتصنيع والسياحة، وذلك بعد استثمارات كبيرة في التكنولوجيا المالية والمبادرات التنظيمية، كما شهد قطاع التصنيع تقدماً، بفضل الموقع الاستراتيجي للإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
تقود الطلب
أكد فراي، إلى أن التوقعات تشير إلى أن العديد من القطاعات، ستستمر في قيادة الطلب على الوظائف حتى نهاية 2024، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والنفط والعقارات واستشارات الأعمال والخدمات والبناء.
ويعزى ذلك إلى النمو المتزايد، وارتفاع الطلب على التوظيف في هذه القطاعات.
وعلى سبيل المثال، زاد عدد المحترفين العاملين في قطاع النفط والغاز بنسبة 7% حتى الآن، حيث تتطلع الشركات الكبرى إلى توظيف المزيد من الكوادر، وعلاوة على ذلك، شهدت قطاعات التكنولوجيا والعقارات واستشارات الأعمال والخدمات والبناء نمواً مماثلاً خلال هذا العام.
تغييرات مهمة
وقال فراي: في النصف الأول من عام 2024، حققت دولة الإمارات تقدماً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تواصل سعيها، لتصبح قوة رائدة في هذا المجال، حتى 2031، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة في هذه القطاعات.
وأدى التحول الرقمي، إلى تغيير كبير في سوق العمل في الإمارات، حيث زاد الطلب على المواهب لاسيما في قطاعات الأمن السيبراني وعلوم البيانات.
متطلبات أساسية
أضاف فراي: يشهد سوق العمل في الإمارات متطلباتٍ أساسية تدفع نحو تطوير الكوادر البشرية، لا سيما في القطاعات المتسارعة كالتكنولوجيا إذ تسعى الإمارات بنشاط لاستقطاب الكفاءات المتميزة.
وأطلقت الحكومة العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات لدعم الخريجين الإماراتيين، خصوصاً في وظائف متخصصة بقطاعات التكنولوجيا والتمويل، فضلاً عن تطوير القدرات الوطنية الحالية، مما يساعد الشركات الخاصة في تحقيق أهداف التوطين وتوظيف الكفاءات المحلية.
إلى جانب ذلك، برزت ضرورة اعتماد نماذج عمل مرنة، وتوفير خيارات العمل عن بُعد، مع تحسين بيئة العمل وتقديم مزايا تنافسية للموظفين. بصورة عامة، تعكس هذه المتطلبات، التزام الإمارات ببناء قوى عاملة قادرة على المنافسة شاملة وعصرية.