دبي: حازم حلمي
أجاز المصرف المركزي لأي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) التقدم بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة داخل دولة الإمارات متى ما تحققت مجموعة من الشروط التي يحددها المركزي.
ويحق للمصرف وبعد النظر في طلب الترخيص والحصول على كل المعلومات والمستندات والتقارير من مقدم الطلب أن يمنح أو يرفض منح الترخيص.
وبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة من المركزي بنهاية 2023، والتي تعمل في إمارات الدولة، 77 شركة، لديها نحو 1000 فرع.
وأشار المركزي إلى أنه لا يتم منح الترخيص لشركات الصرافة للعمل في الأسواق المحلية، ما لم تتوفر 5 شروط مستوفاة في مقدم الطلب.
ومن أبرز الشروط التي حددها المركزي، ألا يقل رأس المال المدفوع للشخص المرخص له عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن 5 ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل وخارج الدولة، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن خمسين مليون درهم إذا كان الشكل القانوني للشخص المرخص له هو شركة ذات مسؤولية محدودة، بغض النظر عن النشاط.
مقدم الطلب
وبحسب المركزي، يجب أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 21 سنة ويتمتع بكامل قواه العقلية، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
ووفقاً للمركزي، لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
ودعا المركزي الشخص الطبيعي (الفرد) المرخص له، أن يمارس رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيسي، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
المؤهلات
وأكد أنه لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف.
وحدد المركزي المتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية، وتشمل 4 شروط، أن يكون مقدم الطلب أو أي من الأعضاء المؤسسين حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق أو تنطوي على العنف، وألا يكون قد أخل بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنين آخرين، وألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توصل إلى تسوية مع دائنيه أو خضعت أملاكه للحجز أو فرضت عليه الحراسة القضائية.
وأوضح المركزي أن المؤهلات المهنية التي يجب أن تُستوفى في مقدم الطلب هي: أن يكون مقدم الطلب أو الشخص الذي يرشحه لأن يكون مديراً أو مشرفاً أو مراقباً لأعمال الصرافة عنده إلمام بالمعرفة النظرية لأعمال الصرافة، وعلى قدر مناسب من الخبرة الإدارية، وأن يتم تزويد المصرف المركزي بالسيرة الذاتية للمدير المسؤول ومديري الأقسام الرئيسية من أجل مراجعتها والوثائق المتعلقة بها، ومقابلة المرشحين من قبل لجنة خاصة بالمصرف المركزي لتقدير كفاءتهم وقدراتهم الفنية والإدارية أو امتحانهم أو امتحان بعضهم إذا تطلب الأمر ذلك، وكذلك مقابلة المالك/الشركاء من قبل لجنة خاصة من المصرف المركزي للتأكد من إلمامهم بالمعرفة المطلوبة وخطة العمل.