دبي: «اليوم الإخباري»
أصدرت حكومة دبي العديد من القوانين والأنظمة التشريعية واللوائح التنظيمية، لرفع معايير الشفافية والوضوح والالتزام، وحفظ حقوق جميع الأطراف في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية عامة والقطاع العقاري على وجه الخصوص.
تطرقت العديد من التقارير عن شركات وجهات متخصصة في العمل العقاري إلى أهمية السوق المحلي في دبي، حيث أشارت إلى أنه جاء في المركز الأول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والـ 27 عالمياً.
ومن أبرز هذه القوانين، القانون رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم التعثر في سداد الدفعات المالية عند شراء عقار في دبي (على الخارطة أو المرتبط بخطة سداد)، ويندرج تحت مظلة قانون العقارات وإجراءات التنفيذ في الإمارة. ووفقاً لهذا القانون، إذا تعثر المشتري في سداد الدفعات المالية المتعلقة بشراء العقار، فهناك خطوات وإجراءات محددة يجب اتباعها.
خطوات وإجراءات
1- إشعار المشتري بالتأخر: المطور العقاري أو البائع يجب عليه إرسال إشعار للمشتري بخصوص التأخر في السداد.
2- مهلة قانونية: يمنح المشتري عادةً فترة تصل إلى 30 يوماً لسداد الدفعة المتأخرة.
3- إجراءات بعد انتهاء المهلة:
أولاً: يحق للبائع أو المطور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل إلغاء العقد واسترداد العقار.
ثانياً: وفقاً لقانون رقم (19)، يمكن للمطور الاحتفاظ بنسبة من المبالغ التي دفعها المشتري.
4- التسوية أو الحجز القضائي: إذا تعذر الحل بالتراضي أو بعد إلغاء العقد، قد يتم اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
5- تعويضات أو غرامات: في بعض الحالات، قد يكون المشتري ملزماً بدفع تعويضات أو غرامات مالية للبائع أو المطور.
نسب الاحتفاظ بالمبالغ
وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2017 في دبي، يُسمح للمطور العقاري بالاحتفاظ بجزء من المبالغ التي دفعها المشتري، عند تعثره في السداد، بناءً على نسبة إنجاز المشروع. وفي ما يلي النسب المحددة بهذا الصدد:
1. إذا كانت نسبة إنجاز المشروع تزيد على 80%:
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40% من قيمة العقار.
- يمكن للمطور استرداد العقار وبيعه لطرف آخر بعد إلغاء العقد.
2. إذا كانت نسبة إنجاز المشروع تتراوح بين 60% و 80%:
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي قيمة العقار.
3. إذا كانت نسبة الإنجاز أقل من 60%.
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي قيمة العقار.
4. إذا لم يبدأ المشروع أو كانت نسبة الإنجاز أقل من 10%:
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% من المبالغ المدفوعة من قِبَل المشتري، وليس من إجمالي قيمة العقار.
وقال رواد أبي رعد مدير عام المبيعات في شركة «تماني» العقارية: «جاء القانون رقم (19) لسنة 2017، لينظم حالات التعثر في سداد الدفعات المالية، عند شراء عقار في دبي سواء كان على الخارطة أو المرتبط بخطة سداد، وليعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة ويحفظ حقوق جميع الأطراف».
وأضاف: «إن النسب المقتطعة من قيمة العقار، حسب نسب الإنجاز، تضع حدوداً للالتزام المالي بين المطور والمشتري، وتوفر بعض الحماية لكلا الطرفين في حالة التعثر في السداد».