أبوظبي: «اليوم الإخباري»
ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في اجتماع استضافته دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي، الاثنين، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.
وحضر الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
مكانة ريادية
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، أكد الخوري أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية، يعكس المكانة الريادية التي حققتها الدولة في الإدارة المالية والاقتصادية، ويجسد حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية.
وأضاف: «إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقد أثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، هي عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وإن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية».
أولويات التنمية
وأشار الخوري إلى أهمية محاور الاجتماع، والتي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء، مما يجسد توجهنا نحو المستقبل، وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل إحدى الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية.
ونوه بـجهود الوزارة في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، وتساهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
جلسات نقاشية
يشهد الاجتماع على مدى يومين جلسات، توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار، كما يتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة، وخصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة، بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وفي جلسة حول موازنة الأداء، التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق، وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها المنظمة في هذا المجال.