أبوظبي: «اليوم الإخباري»
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع مسؤولي شركة «بيك موبيليتي» Peec Mobility، بهدف الاطلاع على خططها المستقبلية بالسوق الإماراتية، ودورها في تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري والنقل المستدام بالدولة، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في الدولة، ضمن مبادرة «التواصل الاقتصادي» التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والمبادرات الداعمة للتحول، نحو نموذج الاقتصاد الدائري، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، حيث يُعد القطاع الخاص مساهماً رئيسياً في تحقيق مستهدفات هذه الأجندة، وتمكين الممارسات المستدامة بكافة القطاعات الحيوية، لا سيما النقل المستدام والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، بما يضمن التكيف مع التغيرات المناخية، وبما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وقال: «إن تطوير أنظمة النقل الحالية بالدولة وتحويلها إلى أنظمة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، يأتي ضمن رؤيتها في تقليل هدر الوقود وتخفيض الانبعاثات الكربونية. ويمثل الاجتماع مع الشركة خطوة مهمة لتعزيز التعاون في ممارسات الاقتصاد الدائري، ومعرفة أحدث التطورات في قطاع السيارات الكهربائية، وبحث إمكانية تعزيز التعاون في تبني حلول مبتكرة تدعم توجهات الدولة في توفير خيارات متعددة للنقل الذكي والمستدام، لا سيما أنها تمتلك بنية تحتية متقدمة لقطاع السيارات الكهربائية بالسوق المحلية».
وقال أحمد فايزال، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «كانت لدينا رؤية واضحة، عندما بدأنا تأسيس أعمالنا بأن دولة الإمارات هي المكان المثالي للابتكار والإبداع وتبني الأفكار الريادية، ونحن حريصون على التوسع بشكل كبير في عالم إعادة تدوير السيارات وتحويلها إلى سيارات تعمل بالكهرباء، وتقديم أفضل ما لدينا في هذا الصدد، ووضعنا هدفاً طموحاً يتمثل في خلق قصة نجاح لسيارات الأجرة العاملة في الدولة، والبالغ عددها 40 ألف سيارة، و16 ألف حافلة مدرسية، و2000 حافلة عاملة، حيث نريد أن نمثل إضافة قوية لإعادة تدوير السيارات في السوق الإماراتية».
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التقنيات المستخدمة في إطالة عمر السيارات القديمة، التي تعمل بالبنزين عن طريق تحويلها إلى كهربائية، وكذلك رؤية الشركة في دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050.
وتضمن اللقاء أيضاً الاطلاع على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقدمها الشركة في السوق المحلية للأفراد والشركات بأسعار تنافسية، وكذلك مراحل النمو والتطوير التي مرت بها منذ تأسيسها في عام 2020 وحتى الآن، والتي شهدت ضخ استثمارات تقدر بـ 12 مليون دولار.