الشارقة: «اليوم الإخباري»
باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي، بشأن تسجيل الشركات العائلية في الإمارة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الإمارة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع قرار المجلس رقم 31 لسنة 2024 بشأن تنظيم الشركات العائلية في الإمارة.
وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس الدائرة، أن الإمارة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن هذه الشركات تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن بدأ تسجيل الشركات، يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار.
وأوضح أن نطاق القرار حُدد تطبيق أحكامه على الشركات العائلية، التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات التي تؤسّس في المناطق الحرة، بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة هذه المناطق، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس، وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات، وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان. كما قدم القانون العديد من الحوافز للشركات العائلية، وأهمها الإعفاء من رسوم وزارة الاقتصاد.
وأشارت الدائرة إلى أن ميثاق العائلة، يعد الوثيقة التي تنظم حوكمة شؤون العائلة ذات العلاقة بالشركات العائلية، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 31 لسنة 2024 في شأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، ويضم هذا الميثاق القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة، وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.