دبي: هشام مدخنة
 

رسم سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنك HSBC، صورة مشرقة للاقتصادات الخليجية وعلى رأسها اقتصاد الإمارات الذي أكّد أنه يستفيد بقوة من قرارات استراتيجية اتخذت في السنوات القليلة الماضية وعلى رأسها برنامج الإقامة الذهبية الذي عزز تنافسية الدولة بشكل غير مسبوق لناحية استقطاب فئات جديدة من المتخصصين في مختلف قطاعات الأعمال. 
شدد ويليامز في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام في دبي بمناسبة إصدار تقرير «إتش إس بي سي غلوبال ريسيرش» الأحدث حول توقعات النمو في المنطقة عموماً، على أهمية دورة الإنفاق الرأسمالي، وتخصيص رأس المال بكفاءة وبطرق تولد العائدات، مشيراً إلى أننا مقبلون على فترة من تراجع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الستة المقبلة، مقروناً بأسعار نفط عند 70 دولاراً في المتوسط ما يعني مستويات مالية أقوى للدول الخليجية. وأشار ويليامز إلى أن دول الخليج عموماً لم تصل بعد إلى النقطة التي أصبحت فيها الاقتصادات متنوعة إلى هذا الحد، فالنفط لا يزال يلعب دوراً محورياً في النشاط الاقتصادي عموماً.

الزخم الاقتصادي 
ولفت ويليامز في تقرير «ملخص الشرق الأوسط الاقتصادي للربع الرابع 2024» إلى الاستشراف الاستراتيجي لدولة الإمارات في منطقة تتسم بالتقلبات، وإلى الزخم الاقتصادي ونقاط القوة والتحديات التي تواجهها، مع استمرارها في موازنة الثروة النفطية والانتقال نحو مستقبل اقتصادي متنوع ومستدام.
ووصف التقرير الإمارات، بأنها الأفضل في رؤيتها، وفي التعامل مع توقعات السوق الجيوسياسية والطاقة الأكثر تحدياً. وبأن هذا يعكس جزئياً حجم الثروة التي تمتلكها، مع توفير المدخرات العالية والديون المنخفضة للحماية من الصدمات الخارجية.
آفاق قوية 
وتوقع تقرير «إتش إس بي سي» آفاقاً قوية للنمو في الإمارات يبلغ متوسطها نحو 4% خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، مدعومة بالنمو السكاني المستمر والمكاسب السريعة في صادرات قطاع الخدمات، بقيادة تدفقات المغتربين والسياحة السفر، التي لم تتأثر بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال التقرير إن أعداد الوافدين إلى الإمارات من السياح بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام حتى نهاية يونيو، وارتفعت حركة المرور في المطارات إلى ما يزيد كثيراً على مستويات ما قبل الجائحة. كما أظهر ارتفاع قيمة المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها في الدولة للربع الثالث، مع توقيع عقود جديدة في البناء والنقل والهيدروكربونات ستُثري محصلة نهاية العام. حيث اكتسب الإقراض للقطاع الخاص دفعة ائتمانية أكثر وضوحاً مقارنة بأماكن أخرى في الخليج العربي، وذلك نظراً لظروف السيولة القوية والمعنويات الإيجابية. وأضاف أن الحسابين المالي والجاري للإمارات سيظلان في فائض حتى لو انخفضت أسعار النفط، مع استقرار التضخم الرئيسي عند 2.7%.
الناتج الحقيقي
وأشارت تقديرات «إتش إس بي سي» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات سيبلغ 4% على أساس سنوي في 2025 (أو نحو 551 مليار دولار)، و3.9% في السعودية (1137 مليار دولار)، و3.6% في منطقة الخليج العربي (2230 مليار دولار). كما سيكون نصيب الفرد الإماراتي منه 53252 دولاراً، و32349 دولاراً في السعودية، و36967 دولاراً في الخليج العربي عموماً.
التضخم والميزانية
وتوقع التقرير أن تستهلك الموازنة الحكومية للإمارات 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، مقارنة ب 3.8% في 2024. مع استقرار معدلات التضخم عند 2.7% في 2025، وبنسبة 1.9% في كل من السعودية ومنطقة الخليج العربي.
الدين العام 
وبحسب «إتش إس بي سي» سيبلغ الدين العام في الإمارات 124 مليار دولار لعام 2025، مع صافي احتياطيات للنقد الأجنبي (باستثناء الذهب) عند 214 مليار دولار. وسيسجل الدين العام في السعودية 326 ملياراً، مع 433 مليار دولار من الاحتياطيات. في حين ستصل ديون منطقة الخليج العربي عموماً إلى 650 مليار دولار، مع 776 ملياراً من الاحتياطيات.