توسع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر مع استقرار الطلب ونمو العمالة، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد يفقد الزخم.
وقال المعهد الأمريكي لإدارة التوريدات: «إن مؤشر الخدمات انخفض 3.9 نقطة، وهو أول انخفاض منذ يونيو/حزيران، إلى 52.1 في الشهر الماضي». وفي حين تشير القراءات فوق 50 إلى التوسع، فإن الرقم الأخير كان أضعف من جميع التوقعات في استطلاع أجرته بلومبيرج للاقتصاديين.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة للمجموعة 3.7 نقطة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 53.7. كما انخفض مقياس نشاط الأعمال، الذي يوازي مقياس إنتاج المصانع التابع لمعهد إدارة التوريدات، إلى أدنى مستوى منذ أغسطس/آب. وأشار المستجيبون للاستطلاع إلى بعض المخاوف بشأن إمكانية فرض التعريفات الجمركية بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
نمو مستدام
قال ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في معهد إدارة التوريدات في بيان: «هذا يعزز وجهة النظر على مدى الأشهر القليلة الماضية بأن قطاع الخدمات عاد إلى النمو المستدام. ليس من المستغرب أن يتم ذكر تداعيات الانتخابات والتعريفات الجمركية في كثير من الأحيان، مع توقعات تحذيرية تتعلق بالتأثير المحتمل على الصناعات المحددة للمستجيبين».
بالاقتران مع البيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع التي أظهرت انكماشاً للشهر الثامن على التوالي في التصنيع، يشير مسح الخدمات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المرحلة الأخيرة من عام 2024.
أبلغت أربع عشرة صناعة عن نمو في نوفمبر، دون تغيير عن الشهر السابق، بقيادة خدمات الإقامة والطعام والترفيه والتسلية والرعاية الصحية. وكان التعدين والعقارات من بين الصناعات الثلاث التي تقلصت.
وأدى تخفيف النشاط التجاري، إلى جانب الشهر الرابع من انخفاض الطلبات المتراكمة والانزلاق في الطلب على الصادرات، إلى تباطؤ نمو العمالة لدى مقدمي الخدمات. وانخفض مقياس ISM بمقدار 1.5 نقطة إلى 51.5 الشهر الماضي. ( بلومبيرغ)