في خطوة من شأنها ضبط فوضى «مقاولي الباطن» في السكن الخاص، والحد من حالات التلاعب والنصب في مجال البناء، التي استفحلت في السنوات الأخيرة، تتجه بلدية الكويت إلى تصنيف مقاولي الباطن، عبر إصدار لائحة تنظيمية جديدة لمقاولي الباطن بالسكن الخاص تنسف الحالية، مع استعدادها لتنفيذ اقتراحات «البلدي».

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن البلدية أبدت خلال اجتماعها مع لجنة المهن الهندسية في المجلس البلدي، أمس، دعمها وتأييدها لعدم إصدار أي رخصة لشركات المقاولات بالسكن الخاص إلا بموافقتها، وإنهاء الوضع الحالي المتمثل في الاكتفاء بإصدار الرخصة من وزارة التجارة فقط.

«المهن الهندسية» اعتمدت مقترحاً بإصدار هويات خاصة لمزاولة المهنة

وخلال ردها على اقتراح العضو م. عبداللطيف الدعي، بشأن ترخيص وتصنيف «مقاولي الباطن» بالسكن الخاص، أكدت بلدية الكويت أنها بصدد تعديل لائحة تصنيف مقاولي الباطن، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار البنود الواردة في المقترح، بعد عرضه على لجنة تصنيف وترخيص المقاولين في جلستها رقم 13 لسنة 2024، التي أبدت موافقتها على إضافة تصنيف لمقاولي الباطن في أعمال البناء في مباني السكن الخاص.

من جهتها، وافقت لجنة المهن الهندسية، على رد الجهاز التنفيذي، واشترطت في اجتماعها الذي عقد برئاسة م. فرح الرومي، تعديل القرار الإداري بشأن تصنيف وترخيص أعمال البناء والهدم في البلدية، على أن يشمل الترخيص «أعمال الخدمات والتشطيبات بمختلفها»، وإصدار هويات خاصة لمزاولة المهنة، يوضح بها الاسم والرقم المدني وفئة التصنيف، إضافة إلى باركود خاص يربط بسجل المقاولين في البلدية، ليتحقق المالك من صلاحية ترخيصه.

الجهات المعنية

وشددت اللجنة، في توصياتها، على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الداخلية والرعاية السكنية والجهات الأخرى ذات الصلة، من أجل وضع آلية للتأهيل، ومن ثم تصنيف وترخيص مراقبة مقاولي التشطيبات والخدمات، مع التشديد في وضع الجزاءات وتطبيق العقوبات على المخالفين.

جدير بالذكر أن الاقتراح الذي قدمه الدعي طالب بتعديل القرار الإداري رقم 1612009 بشأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، على أن يشمل ترخيصا وتصنيفا لمقاولي الباطن «لأعمال الخدمات والتشطيبات بمختلفها»، شريطة أن يصدر لمقاول الباطن المصنف هوية خاصة لمزاولة المهنة، يوضح بها الاسم والرقم المدني وفئة التصنيف ورقم التصنيف وباركود يتم ربطه بسجل المقاولين بموقع البلدية، ليتحقق المالك من صلاحية ترخيصه، وليتمكن المالك من الكشف عن سابقة أعماله المسجلة في البلدية.

وشدد المقترح على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، لوضع آلية لترخيص وتصنيف ومراقبة مقاولي الباطن، ووضع الجزاءات وتطبيق العقوبات على المخالفين.

أهداف تصنيف المقاولين

• أن يكون لدى ملاك القسائم خيار بالتعاقد مع مقاولي باطن مرخصين ومصنفين.

• تصنيف مقاولي الباطن حسب الخبرة والكفاءة والإمكانات المادية.

• تحسين جودة أعمال التشطيبات والخدمات.

• حماية حقوق ملاك القسائم ومقاولي الباطن.

• تنظيم قطاع المقاولات السكني ووجود قاعدة بيانات لمقاولي الباطن وتقييم كفاءة المقاولين وخبراتهم ووجود آلية رقابة عليهم.