كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة عن قُرب صدور مرسوم بنقل تبعية مكتب الإنماء الاجتماعي ليكون تحت مظلّة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، متوقعة حدوث ذلك قبل نهاية العام الحالي، «لاسيما أن عملية دمج الجهتين دخلت مراحلها النهائية».

وأوضحت الحويلة لـ «الجريدة» أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس عقب «الدمج» تمّت الموافقة عليه من ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذا الهيكل الجديد قادر على استيعاب إدارات الجهتين، كما سيتم استحداث قطاعات جديدة تضم هذه الإدارات.

وقالت إن التشابه الكبير في عمل واختصاصات «الإنماء» و«الأعلى للأسرة» أحد أبرز أسباب دمجهما في جهة حكومية واحدة، لاسيما أن «ثمة أرضية مشتركة ينطلق منها عمل الجهتين، وهي رعاية الإنسان وتحقيق أمانه النفسي والاجتماعي، فضلاً عن متابعة القضايا النفسية والاجتماعية والتربوية للمواطنين».

وبينما أكدت الحويلة علو طموحها وارتفاع سقف أحلامها لبلوغ أعلى درجات حماية الأسرة والطفل، كشفت أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطط شاملة للارتقاء بالخدمات كافة المقدمة إليهما، ومنها افتتاح مراكز إيوائية جديدة حماية للمعنّفات، مبينة أن رؤية الكويت لتطوير السياسات الأسرية تعتمد على استراتيجية شاملة متطورة، مرتكزة على دعائم ثابتة، مفادها أن الأسرة هي الأساس في عملية التنمية.

وأضافت أن «مجلس الأسرة يؤدي دوراً محورياً في مواجهة العنف الأسري، فضلاً عن التوعية المستمرة القائمة على أسس علمية وبيانات ومقاييس معتمدة بهدف خلق بيئة أسرية مستقرة تقوم على أسس صحيحة وترتكز على العادات والتقاليد الكويتية».

إلى ذلك، أكدت مصادر «الأعلى للأسرة» أن إدارة مراكز الحماية أحرزت تقدماً كبيراً في دراسة قضايا العنف الأسري والعمل على إيجاد حلول مستدامة تهدف إلى حماية الأطفال والأسر من هذه المخاطر، مشددة على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة لضمان مجتمع آمن ومستقر، عبر خفض معدلات العنف وتعزيز استقرار الأسرة، بما ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع ككل.