تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون عدة أشخاص تورطوا في إنشاء شركات وهمية والتزوير بالمحررات الرسمية بهدف تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية تراوحت من 300 إلى 500 دينار كويتي

لكل عامل.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي اليوم الخميس إن ذلك جاء بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الإتجار بالأشخاص والقضاء عليها.

وأوضحت أن التحريات كشفت أن العصابة قامت بتحويل عمالة من داخل البلاد إلى هذه الشركات الوهمية بصورة غير قانونية. وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون بكل بحزم على الجميع من دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل تسول له نفسه مخالفة القوانين.