أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إلغاء القرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة، التي تجاوزت سن الـ60 عاماً، بسداد رسوم إضافية وتقديم وثيقة تأمين صحي. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إنه «وفقاً للقرار الجديد، سيتم الاكتفاء بالرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أعباء إضافية».

وأوضحت الهيئة أنه تم تقليص مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، مما يعزز سرعة حركة العمالة، مع اتاحة تحويل العمالة بين القطاعات بموافقة صاحب العمل المسجل، مع السماح بتحويل العمالة من مشروع صغير إلى مشروع صغير أو متوسط آخر.

وأضافت الهيئة أنه «تم رفع الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المقيدين، ما يتيح لأصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر، بما يساهم في تعزيز مرونة السوق المحلي».

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار جهودها لتحديث سياسات سوق العمل في الكويت، وتوفير بيئة مرنة وآمنة تدعم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.