أكدت وزارة العدل استمرار جهود الكويت الرامية الى مكافحة الاتجار بالبشر عبر اللجنة الحكومية الوطنية الدائمة التي يرأسها وزير العدل، مشيرة الى اتخاذ الحكومة ممثلة باللجنة الدائمة جهوداً واتخاذ خطوات حثيثة لإنجاز منظومة عملها لحفظ حقوق الإنسان ومع ظاهرة الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات العالمية، ومن خلال الجهود الحكومية لوزارات الدولة المعنية بهذا الملف.

وقالت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية عضوة اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، ريا الرشيدي، لـ «الجريدة»، إن الكويت حظيت بإشادة دولية عبر السفيرة الأميركية المتجولة لرصد الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، نظراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المعنية في البلاد على هذا الصعيد، تكريسا لحقوق الإنسان.

جهود

وأضاف الرشيدي، أن السفيرة الأميركية المتجولة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الإقليمي والدولي، اجتمعت باللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر التي يرأسها وزير العدل وعضوية وزارتي الخارجية والإعلام والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، وأثنت على جهد الجهات المعنية في الكويت بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن اجتماع السفيرة الأميركية في الكويت يأتي استكمالاً للاجتماع الذي عُقد مع اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في مايو الماضي بالولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى أن السفيرة شاهدت عن كثب الإنجازات التي حققتها الكويت فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر في كل جهات الدولة مجتمعة، وفي كل وزارة وجهة حكومية على حدة، فضلاً عمّا قدمته وزارة العدل بشأن تعديل التشريع الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير نظام الإحالة الوطنية من خلال الفريق الاستشاري للعدل الذي يرأسه الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل، وعضوية كل من النيابة العامة ووزارتي الداخلية والخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة.

نعكف على تعديل التشريع الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير نظام الإحالة الوطنية

وتابعت: استعرضت اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر نظام البلاغ الإلكتروني الذي انطلق أخيراً في وزارة العدل، ليشكّل نقلة نوعية على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر من خلال النيابة العامة، واستعرضت اللجنة في الوقت نفسه جهود الكويت بمختلف جهاتها المعنية من خلال جهود اللجنة على صعيد التدريب والتوعية والتثقيف ونشر الوعي القانوني نحو مكافحة الاتجار بالبشر، والتعرف إلى الضحايا والخدمات التي تقدم لهذه الفئة صحياً ونفسياً، فضلاً عن خدمات الترجمة التي تقدمها وزارة العدل والتوكيلات من خلال إدارة التوكيل في وزارة العدل والخدمات النفسية التي يقدمها المختصون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي تقدم من خلال مراكز الإيواء الخاصة بالعمالة.

مراكز الإيواء

وقالت إن اللجنة الدائمة مهتمة كثيراً بمراكز الإيواء، وهي تحت إشراف الهيئة العامة للقوى العاملة، ويوجد مركز إيواء في الوقت الحالي للنساء، والدولة تعد العدة لإنجاز مركز إيواء آخر للرجال.

وأكدت أن إنشاء مراكز الإيواء من أهم التوصيات ذات الأولوية التي تعمل عليها اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف تقديم كل الخدمات للضحايا، مؤكدة أن الكويت تعمل جاهدة على تنفيذ كل التوصيات الدولية لضمان المكافحة السليمة للاتجار بالبشر تكريساً لحقوق الإنسان.

وقالت الرشيدي، إن اللجنة الدائمة تسعى جاهدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، لافتة الى أن دورنا كجهات حكومية وكلجنة دائمة أن نعمل جاهدين لتقديم خدمات متكاملة للعمالة والضحايا، وإبراز الجهود الكبيرة للجهات الحكومية على هذا الصعيد، لاسيما بعد استعراض أعمال اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الوزراء، الذي يتابع باستمرار جهود الجهات الحكومية على هذا الصعيد، حيث تقدم وزارتا العدل والخارجية تقريرا مشتركا الى مجلس الوزراء حول جهود اللجنة الدائمة نحو تعزيز الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ التوصيات العالمية الخاصة بهذا الملف المهم، وذلك كل 3 أشهر.

تصنيف

وأفادت بأن المنظمات الدولية، خصوصاً السفيرة الأميركية المتجولة لرصد الاتجار بالبشر، رأت الجهود الكويتية حول مكافحة الاتجار بالبشر وتكريس حقوق الانسان فيما يتعلق بالعمالة، وهذا الأمر حافظ على موقع الكويت في التصنيف الثاني، ونتطلع الى الارتقاء للتصنيف الأول عالمياً بعد زيارة السفيرة الأميركية للبلاد والتعرف إلى الجهود الحكومية الكبيرة والمشاريع وتعديل التشريعات التي تهدف الى تأكيد مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أثنت السفيرة على جهود دولة الكويت بهذا الخصوص، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الدولية وتعديل التشريعات والقوانين.

وأكدت أن جهود اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية مستمرة، ونعمل على قدم وساق في سبيل إبراز دور الكويت في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.