أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح التزام الكويت الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035 وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الشيخة جواهر الصباح لورشة عمل بعنوان «الكويت وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» نظمتها اليوم الاثنين إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي وتستمر يومين تحت رعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا وحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد.

وقالت الشيخة جواهر الصباح إن هذه الورشة تأتي إيماناً بأهمية تعزيز الجهود الوطنية والدولية لبناء القدرات الوطنية في كتابة التقارير الدولية بما يسهم في توثيق الإنجازات وتحديد التحديات بدقة وشفافية.

وسلطت الضوء على أبرز إنجازات الكويت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتجلى بتدشين الدفعة السادسة من المبادرة الوطنية «شركاء لتوظيفهم» واعتماد مسمى وظيفي «مترجم لغة إشارة» في ديوان الخدمة المدنية وإقرار كود البناء الكويتي الجديد المعني بسهولة الوصول إلى المباني والمرافق إضافة إلى العمل بجد واجتهاد لإصدار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيعزز من حقوقهم ويضمن لهم المساواة والاندماج في المجتمع.

وأضافت أن هذا الحرص لا يقتصر على الجهود التنفيذية فحسب بل يشكل دعم القيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد دافعاً قوياً لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 305 بالموافقة على مشروع إطلاق جائزة سمو الأمير البلاد ورعاه للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت أن وفقاً لمنظمة الصحة العالمية في عام 2023 فإن واحداً من بين كل ستة أشخاص - أي ما يعادل 16 في المئة من سكان العالم - يعيش مع نوع من أنواع الإعاقات كما يوجد نحو 1.3 مليار رجل وامرأة وطفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم فيما بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت 68.78 ألف شخص وتتنوع الإعاقات بين إعاقة جسدية وبصرية وذهنية وحركية وغيرها.

وأكدت الشيخة جواهر الصباح أنه من هذا المنطلق تؤمن الكويت بأهمية تسخير التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم اليوم لخدمة الإنسانية جمعاء لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة «فالذكاء الاصطناعي بما يقدمه من حلول مبتكرة قادر على تذليل صعوبات حياتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وانطلاقا من هذه الرؤية الإنسانية أطلقت دولة الكويت جائزة اليونسكو - الأمير جابر الأحمد الجابر للتمكن الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة».

وأعربت عن القلق الذي يساورها إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الحروب والصراعات «فهم الأكثر عرضة للتهميش والنسيان وعليه فإن دولة الكويت تشدد على ضرورة إشراكهم في رسم السياسات وخطط الطوارئ فهو ليس مجرد تطبيق لمبادئ الشمولية بل ضرورة إنسانية وأخلاقية تضمن لهم الحماية وتمكنهم من الاستجابة في حالات الطوارئ».

ودعت إلى توحيد الجهود نحو التفكير بصورة معمقة لإطلاق حملة لعام 2025 تتزامن مع القمة العالمية للإعاقة بهدف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بصورة أكبر وأشمل على أن تحتوي هذه المبادرة التمكين في ميدان التعليم والعمل والترفيه وتوفر بيئة شاملة تمكنهم من العيش بكرامة والمشاركة الفاعلة في كل مجالات الحياة «ولا شك أن تمكينهم ليس مجرد تحقيق لحقوقهم بل هو استثمار في طاقاتهم وإثراء للمجتمع بأسره».

وبينت أن المكان الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أن يكونوا فاعلين ومشاركين في بناء المجتمع «غير أن تحقيق هذا الهدف لا يقتصر على تمكينهم وتوفير البيئة المناسبة لهم فقط بل يتطلب تهيئة أنفسنا كأفراد ومؤسسات واحتضان وجودهم كشركاء حقيقيين».

وأضافت الشيخة جواهر الصباح أن ذلك يتم من خلال ترسيخ ثقافة مجتمعية تؤمن بدورهم الحقيقي مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف السامي الذي يعود بالنفع على الجميع.

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الكويت الدكتور أسد حفيظ نيابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى البلاد إن اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط واتخاذ القرارات في قطاع الصحة أمر ضروري لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ الأهداف الصحية العالمية وتعزيز المساواة في مجال الصحة للجميع وبناء مستقبل أكثر شمولا واستدامة.

وأضاف حفيظ أن الأمم المتحدة تتعاون بشكل نشيط مع الحكومة الكويتية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بأدوات وتدريبات عالمية المستوى فضلاً عن الفرص لدخول سوق العمل بما يتناسب مع اهتمامات ومواهب كل فرد كما تدعم الأمم المتحدة دمج التقنيات المساعدة المبتكرة للاحتياجات الخاصة وهو ما يتماشى بقوة مع التزامها بضمان عالم عادل ومنصف.

وأوضح أنه يتعين على الجميع تهيئة بيئة مواتية لهم تمكنهم ليس فقط من الناحية الأخلاقية بل ومن الناحية المنهجية بأن يصبحوا قادة لحياتهم الخاصة ومهندسين لمستقبلهم ومبادرين للمناقشات وفي نهاية المطاف قادة للتغيير مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة شراكتها مع دولة الكويت في بناء مجتمع شامل وعادل ومستدام للجميع.

من ناحيتها قالت عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي إنه يتوجب على الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وجمعيات النفع العام والشخصيات الفاعلة مداومة العمل ومضاعفة الجهد لتقديم حلول أكثر فاعلية لذوي الإعاقة تمكنهم من الاعتماد على النفس وتعزز قدرتهم على الاندماج في المجتمع لاسيما في ظل ثورة التطور التقني.

وأكدت بورسلي أهمية العمل الجاد لتطبيق الدمج التعليمي لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للانخراط في نظام التعليم العام كإجراء للتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والدمج الاجتماعي من خلال مواجهة الاحتياجات التربوية الخاصة ضمن إطار المدرسة العادية ووفقاً لأساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية ويشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصص.

وأوضحت أنه بات ضرورياً لاسيما بعد أزمة جائحة كورونا وضع خطة متكاملة لحماية هذه الشريحة في الكوارث والأزمات من خلال وضع تصور بحسب الطبيعة المختلفة للطوارئ وإيجاد قاعدة بيانات كاملة ودقيقة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن الافتتاح كلمة للاعبة نادي الطموح الرياضي لذوي الإعاقة مريم ذياب ممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة كما تضمن عرض عمل فني بعنوان «عطني فرصة وشوف» إضافة إلى عرض فيلم بعنوان «حبل الإنسانية».

وتأتي ورشة العمل التي تقدمها خبيرة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي بمناسبة إحياء الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 ديسمبر كل عام والاحتفال السنوي باعتماد اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 9 ديسمبر إضافة إلى اليوم الدولي للإعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر كل عام.