قال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية اللواء علي العدواني في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» على قناة الأخبار، إن قانون إقامة الأجانب القديم مر عليه أكثر من ست عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا فيه بعض المواد البسيطة، مؤكداً بأن هذه أحد أبرز الأسباب التي أدت لاستحداث القانون الجديد لمواكبة المستجدات والمتغيرات في البلاد.

وأضاف اللواء علي العدواتي بأنه «تم تعديل وتحديث بعض المواد في قانون الاقامة الأجانب الجديد التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم من أبرزها تأشيرة الزيارة العائلية التي أصبحت 3 أشهر و إعطاء الحق لوزير الداخلية في تعديل وتحديد الرسوم»

ونوّه بأن «الكويت ليست منعزلة عن العالم، ويوجد منظمات دولية تراقب كيفية التعامل مع ملف الاتجار بالبشر واستحدثنا بعض المواد في قانون الإقامة الأجانب لتتواكب وتتماشا مع القوانين الدولية».

وقال اللواء «غيرنا مدة إقامة بعض الشرائح من المقيمين منهم أبناء الكويتية بفضل توجهات القيادة العليا للتسهيل على المواطنة الكويتية بمنح أبنائها إقامة مدتها 10 سنوات وبإمكانها التجديد 10 سنوات أخرى مع إعفائهم من الرسوم».

وأضاف «اشتمل قانون إقامة الأجانب الجديد على حوافز وامتيازات جديدة للمستثمرين الأجانب حيث يحق لملاك العقار الحصول على إقامة مدتها 10 سنوات كما يعطى للمستثمرين الأجانب إقامة لمدة 15 سنة للتشجيع على الاستثمار في البلد».

وقال أيضاً «المادة 17 في قانون الإقامة الجديد أصبحت تحدد كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية»، مشيراً إلى تشكيل لجنة لبحث الرسوم بتعليمات من وزير الداخلية على أن تكون متوافقة مع دخل الشخص المقيم ونوع الخدمة المقدمة»، وأوضح أنه «من غير الممكن أن يسمح للمواطن بدخول دول بعينها مقابل 70 أو 80 ديناراً وفي مقابل ذلك لا يدفع رعايا تلك البلدان أي مقابل لدى دخول البلاد».