أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارًا يقضي باعتماد نظام «المراقب الوطني» كآلية إشرافية على أعمال الاختبارات العامة في جميع المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة بالمدارس الحكومية والخاصة، تحت إشراف مباشر من مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير التربية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية التعليمية وضمان سير الاختبارات وفق أعلى معايير الانضباط، واستكمالا للخطوات الإصلاحية التي اتخذها الوزير الطبطبائي في عملية سير الاختبارات.

وقالت وزارة التربية في بيان إن القرار تضمّن مهام المراقب الوطني، التي تتمثل في متابعة سير الاختبارات لضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، بما يشمل التواجد في لجان الاختبارات والكنترولات وخارج المطابع السرية، بالإضافة إلى مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالاختبارات لضمان النزاهة والشفافية، وإعداد تقارير يومية ورفعها مباشرة إلى مكتب التفتيش والتدقيق.

وبيّنت أنه يجب على المراقب الوطني إبراز الهوية الخاصة به والبطاقة المدنية لكافة المسؤولين في الجهات التي يتم تكليفه بالعمل فيها، مشددة على الجهات المتصلة بأعمال الاختبارات (لجان الاختبارات - كنترول المدرسة - الكنترول العام - المطبعة السرية بالمنطقة التعليمية - المطبعة السرية الرئيسية بديوان الوزارة) التعاون وتسهيل مهمة المراقب الوطني في حدود القوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما يحق للمراقب الوطني الاطلاع على قرارات طلاب اللجان الخاصة والتحقق منها.

وذكرت وزارة التربية أن تم اختيار أعضاء الفريق الوطني من موظفي وزارة التربية الكويتيين ذوي الكفاءة والخبرة التي لا تقل عن خمس سنوات، من الوظائف الآتية: (مدير مدرسة - مدير مساعد - موجه فني - رئيس قسم مادة دراسية - معلم)، مع مراعاة ألا يتم اختيار معلم مادة دراسية مدرجة في جدول اختبارات اللجان التي سيشرف عليها.

كما بينت الوزارة أنه تم اخضاع عدد 16 مشرف إداري تابع لمكتب التفتيش والتدقيق وعدد 215 مراقب وطني بدورة تدريبية من قبل متخصصين لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لأداء مهامهم بكفاءة ومهنية عالية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لضمان نجاح عملية سير الاختبارات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.

وشددت على إلزام كل مراقب وطني بالتوقيع على إقرار يتضمن تعهدًا بالحيادية التامة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرقابي، اضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التأثير على نزاهة العملية التعليمية لضمان أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.

وأوضحت وزارة التربية أن مشروع المراقب الوطني يعتبر نقلة نوعية في تعزيز النزاهة وتحقيق العدالة في العملية التعليمية، وبإشراف مباشر من مكتب وزير التربية، من لحظة إعدادها وحتى إعلان النتائج، وتعزيز الثقة في المنظومة التعليمية من خلال الرقابة الدقيقة والمتابعة المستمرة، فضلًا عن تقديم تقارير ميدانية شاملة لتحسين الإجراءات وتنظيم الاختبارات، كما دعت الوزارة جميع أطراف العملية التعليمية إلى التعاون مع المراقبين الوطنيين، وتقديم الدعم اللازم لضمان سير الاختبارات بسلاسة وعدالة.