في جلسة تاريخية، رسمت معالم حقبة جديدة لكويت المستقبل، أدى سمو الشيخ مشعل الأحمد أمام مجلس الأمة اليمين الدستورية أميراً للبلاد، عملاً بنص المادة 60 من الدستور، واستناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية، ليكون بذلك الأمير السابع عشر للبلاد، خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد.

وعقب تأديته اليمين الدستورية، استذكر سموه في نطقه السامي مآثر الأمير الراحل، مبيناً أنه «أعطى بلا حدود، عطاء من غير منة، وترك لنا سيرة عطرة ومناقب رفيعة جميلة فريدة في الوصف والعدد، وتفرّد في تواضع شامخ، فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين، مما جعل التواضع يعزي بعضه بعضاً بفقده ورحيله، ولقد كان له منا السمع والطاعة، ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها، لأن طاعته من طاعة الله».

إضرار السلطتين بالبلاد

وقال سموه للسلطتين التشريعية والتنفيذية: «لم نلمس منكما أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونتما واجتمعت كلمتكما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد».

وحدد سموه 4 ملفات عبثت بها السلطتان، على رأسها ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب، والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف، وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، وما حصل في ملف العفو، وما ترتب عليه من تداعيات، وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره، مضيفاً: «ومما يزيد من الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها، مما أسبغ عليها صفة الشرعية، وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين».

وكان خطاب القسم واضحاً بوضع سياسة الشفافية مع القوة والحزم في خطاب تاريخي يؤسس لعهد رابع من ‏الحزم والعزم تدخله البلاد بعد العهود الثلاثة السابقة منذ تأسيس الإمارة لمرحلة مبارك الكبير، وصولاً ‏إلى إقرار الدستور.

وحمل خطاب سموه خريطة المرحلة القادمة بشكل يختلف جذرياً عما سبق أن عاشته البلاد، ضمن مسارات ‏عمل واضحة تعمل على تحييد أطراف الصراع المتناحرة داخلياً، والتي عطلت المشهد السياسي الداخلي ‏في الفترة السابقة، وبدء المرحلة الرابعة من تاريخ الكويت الحديث، ولقد كان لخبرة صاحب السمو في تطوير المؤسسات التي ‏عمل بها وأدارها في سنوات الخبرة الطويلة كمؤسسة الحرس الوطني التي طورها وقوى الأفراد فيها، ‏وغيرها من المؤسسات بحزم ورؤى واضحة، ما يعكس القدرة والجديّة التي ستنعكس على واقع بلادنا في ‏قابل الأيام لتتحقق رؤية الكويت نحو الاستقرار والتنمية والإصلاح، وتواكب مسيرة الدول المتقدمة، وتستعيد ‏دورها عروساً للخليج، ودرة سياسية واقتصادية نادرة.

مرحلة حساسة

وتسلم سموه مسند الإمارة في مرحلة حساسة شهدت فيها البلاد تشكيل خمس حكومات خلال ‏سنة واحدة مع تنظيم ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث سنوات.

وسمو أمير البلاد هو أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين أنجبتهم الكويت، فقد نشأ في ظل عائلة الصباح وتربى على يد حكمائها، ونهل من معين حكمة قادتها وإدارتهم، وخبَر شؤون الحكم وأساليب القيادة من سياسييها المحنكين، وقد عرف عن سموه الحكمة والعفة والإخلاص والتفاني لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.

وطوال الأعوام الثلاثة الماضية التي تولى فيها ولاية العهد، كان سموه السند الأمين لأمير البلاد الراحل ومشاركاً في صنع القرار، وناب عنه في أوقات مهمة استدعت حمل المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة، وقاد معه البلاد لتكون في ركاب الدول المتطورة، ولتعزيز الأمن والأمان والازدهار.

وشكلت المرحلة الجديدة في مسيرة البناء والعطاء إكمالاً للمراحل التي بدأها أسلاف صاحب السمو، كما بدأت البلاد خططاً جديدة تعتمد فيها على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي تستحقها إقليمياً وعالمياً.

اهتمام بالغ بالتفاصيل

وشغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سموه خلال السنة الأولى من عهده نظراً لما عرف عنه من اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تتعلق بشؤون الوطن وأمور المواطنين، فضلاً عن الظروف الطارئة التي شهدها العالم والتي استدعت من سموه توجيه الجهات المعنية إلى بذل جهودها الحثيثة للحد من تداعياتها على البلاد.

وفي الجانب الاقتصادي، كان سموه يزود الجهات المعنية بالعمل على كل ما يساهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية وتطوير منتجاتها وخدماتها وخلق فرص استثمارية تنافسية، فضلاً عن الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي وتطوير منتجاتهما وصادراتهما.

وأولى سموه اهتماماً بالغاً لفئة الشباب ووجه إلى العمل على رعايتهم وفتح آفاق المستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية وغرس القيم الكويتية الأصيلة في نفوسهم، ليشاركوا في مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.

وعلى الصعيد الإعلامي، كان سموه يؤكد أهمية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤسسات الإعلامية في التعبير عن قضايا البلاد وهموم المواطنين وفق ما تمليه عليها ضمائرها وتخاف الله في وطنها وشعبها.

وحرص سموه على تكريم المواطنين أصحاب الإنجازات المتميزة والمبادرات الرائدة والإشادة بما حققوه من عطاءات وتشجيعهم على المزيد من التميز والنجاح، ليساهموا في تطور وطنهم وازدهاره ورفع رايته في كل المحافل.

الحكومة الأولى...

الإصلاح والتطوير

وأصدر صاحب السمو في أول قرار له أمراً أميرياً بتعيين الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم في 17 يناير 2024، حيث أكد سموه أن المرحلة الراهنة «عنوانها الإصلاح والتطوير، وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة، وإطارها الواجبات والحقوق الوطنية».

وحدد سموه خريطة المستقبل والتحديات التي تواجهها التشكيلة الحكومية الجديدة، مشدداً على ضرورة أن يبرّ الوزراء بقسمهم لتأمين الإصلاحات والتطلعات وتحريك عجلة التنمية.

ودعا سموه الوزراء الجدد إلى وضع مصلحة الوطن في المقام الأول، والالتزام بالدستور ومحاربة الفساد والمحسوبية وترسيخ العدل وتحديد الأولويات، والاستعانة بأرباب الفكر وذوي الرأي للوصول إلى القرارات الصائبة، كما طالبهم باعتماد سياسة «الباب المفتوح» وتلمّس احتياجات المواطنين والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والإسكان.

وأعرب سموه عن أمله ترسيخ التعاون بين السلطتين لإقرار قوانين تحقق النهضة وتراعي الثوابت الوطنية والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن الحكومة الجديدة أمامها ملفات عديدة تنتظر العمل والتخطيط، أهمها تعيين القياديين من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالشباب والمرأة، ومراعاة تكافؤ الفرص في التعيينات والاهتمام بالملف الاقتصادي الاستثماري، وتنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص وحماية الأموال العامة وتسريع مشاريع التنمية والتحول الرقمي تحقيقاً للشفافية، فضلاً عن تعزيز السياسة الخارجية ودور الكويت ومكانتها وثوابتها ومواقفها تجاه الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة.

ثم أصدر صاحب السمو أمراً أميرياً بتعيين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح نائباً للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو عن البلاد.

حل مجلس الأمة

وعلى وقع التجاذب السياسي الداخلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعض المواقف النيابية التصعيدية، أصدر صاحب السمو بتاريخ 15 فبراير لعام 2024 مرسوماً حمل رقم 16 لسنة 2024 بحل المجلس بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وجاء في المرسوم أن ذلك الحل جاء بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء.

وقضت المادة الأولى من المرسوم - الذي صدر بعد أقل من شهر من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة - بحل المجلس، والثانية بإلزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا المرسوم، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء مرسوم الحل بعدما رفض المجلس في جلسته العادية، شطب حديث النائب السابق د. عبدالكريم الكندري من مضبطة جلسة 7 فبراير، والتي خرج فيها عن النص بحديثه الذي وجهه إلى المقام السامي، بعد موافقة 16 عضواً منهم 13 وزيراً، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب رئيس المجلس محمد المطير والنائب ماجد المطيري على شطب الكلمة، بينما رفض شطبها 44 نائباً.

حكومة أحمد العبدالله

في 15 أبريل الماضي صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وتعد هذه الحكومة الأولى للعبدالله والـ 46 في قائمة الحكومات خلال مسيرة 62 عاماً في تاريخ الكويت.

وفي 21 أبريل الماضي أصدر صاحب السمو أمراً أميرياً بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، نائباً للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو عن البلاد.

وقف مواد بالدستور

وفي 10 مايو الماضي، صدر الأمر الأميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديموقراطية، ورفع نتائج الدراسة والمراجعة إلى سموه لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وقال سموه، في خطاب ألقاه، إن «اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه»، مشدداً على أن «الواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد».

وأضاف سموه أن «الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا أن نقدم النصح تلو النصح والإرشاد تلو الإرشاد لنخرج من هذه الظروف بأقل الخسائر الممكنة، ولكن مع الأسف واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله».

وتابع أن «البعض سعى جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد، وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب الوفي الذي يستحق كل تقدير واحترام».

وأردف أن هناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه.

واستطرد أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها من خلال التدخل في صميم اختصاصات الأمير، وتدخل البعض في اختيار ولي العهد، متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير.

وبينما شدد سموه على أن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل وصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية، مع الأسف، بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم، أكد سموه أنه لا أحد فوق القانون، فمن نال من المال العام دون وجه حق سوف ينال عقابه أياً كان موقعه أو صفته.

ولفت إلى أنه لن يسمح على الإطلاق بأن تُستغل الديموقراطية لتحطيم الدولة، «لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا، وعلينا واجب صونها وحمايتها».

وأكد أن مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائماً مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات، مستطرداً: «ونحن على يقين تام أن القضاء قادر بإذن الله تعالى على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين».

واعتبر سموه أن احترام رجال الأمن من احترام نظام الحكم، مؤكداً: «لن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية، وندعو أبناءنا إلى الاقتداء بما جُبل عليه آباؤهم من رقيّ في التعامل والتصرفات، ليسود الانسجام بين الجميع».

وختم سموه بقوله «ندعو الله في علاه أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطى أبناء وطننا العزيز لتقدمه ورخائه، وأن يديم دولة الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، ويحفظ أهلنا الأوفياء أعزة كراماً... اللهم نوّر بالحكمة قلوبنا، وأيّد بالتوفيق طريقنا، واحفظ الكويت وشعبها، وارحم شهداءها وموتاها وموتى المسلمين.. وشاف مرضانا ومرضاهم.. إنك سميع عليم.. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.. حفظكم الله ورعاكم وبنور الحق هداكم».

ولاية العهد

وأصدر صاحب السمو بتاريخ الأول من شهر يونيو الماضي أمراً أميرياً زكى سموه في مادته الأولى سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد.

وألزمت المادة الثانية من الأمر الأميري رئيس مجلس الوزراء بعرض هذا الأمر السامي على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة، في حين قضت «الثالثة» بأن يعمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.

وبهذه المناسبة، وجّه صاحب السمو كلمة سامية، قال فيها «نهنئ سمو ولي العهد، ونهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد، راجين الله تعالى أن يوفقكم، ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد، فسيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته».

وفي مؤشر على اهتمام سموه بأبنائه العسكريين، شمل سموه برعايته وحضوره حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط الجامعيين الـ 23 بكلية علي الصباح العسكرية في 12 فبراير الماضي، وقد تفضل صاحب السمو بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من الكلية، كما تم إهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وفي 20 فبراير وبحضور سمو أمير البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، احتفلت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بتخرّج الدفعة 31 من الطلبة ضباط الاختصاص، وبلغ عدد الخريجين 368، بينهم 3 من البحرين.

أوبريت قصة وطن

وفي لفتة أبوية تقديراً للفنون المعبرة عن تراث الكويت وهويتها، شمل صاحب السمو برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني «قصة وطن»، الذي أقيم في الرابع من مارس الماضي على مسرح قصر بيان.

وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق للأوبريت وما تميز به من مستوى فني رفيع، وما تضمنه من تجسيد لمعاني الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي.

وأشاد سموه بما تميز به هذا الأوبريت من مستوى فني رفيع، وبالأداء المتميز للطلاب والطالبات الذين شاركوا في تقديم هذا الأوبريت الوطني على أكمل وجه والذي أسهم في نجاحه وإخراجه بحلته الجميلة، وسأل سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدهار.

جامعة عبدالله السالم والمدينة الجامعية

وفي سياق اهتمام سموه بالشأن التعليمي وتدشين مرحلة تاريخية للتعليم الجامعي، رعى سموه في السادس من مارس الماضي الافتتاح الرسمي لجامعة عبدالله السالم. وتفضل صاحب السمو بإزاحة الستار عن اللوحة الجدارية، إيذاناً بافتتاح الجامعة، وتم تقديم هدية تذكارية إلى سموه بهذه المناسبة.

وفي الرابع عشر من مايو الماضي، وبرعاية وحضور سموه، أقيم حفل افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية، وتكريم أوائل الخريجين من حملة الإجازة الجامعية والدراسات العليا للأعوام الجامعية 2018/ 2019 - 2019/ 2020 - 2020/ 2021 في جامعة الكويت.

وبرعاية وحضور سموه، أقيم بتاريخ 29 أبريل الماضي حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2022/ 2023، وتم عرض فيلم بعنوان «شروق الشمس» عن دور المعلم ورسالته السامية ومسيرة التعليم المميزة وتطورها بدولة الكويت. وتفضل صاحب السمو بتكريم المحتفى بهم من المعلمين والمعلمات والمدارس المتميزة.

وبرعاية وحضور سموه، أقيم في قصر بيان بتاريخ 6 مايو الماضي، حفل جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الدورة الثالثة والعشرين (2023). وقد دشن سموه خلال الحفل النسخة الرابعة من مشروع مؤشر المعلوماتية.

كما شمل سموه برعايته وحضوره بتاريخ 20 مايو الماضي حفل تكريم المتفوقين من خريجي كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي «2022 - 2023»، على مسرح الديوان العام الجديد للهيئة بمنطقة الشويخ.

مصفاة الزور

وبرعاية وحضور سموه في 29 مايو الماضي، أقيمت الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور بمجمع الزور النفطي، وتفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع.

وفي لفتة إنسانية من سموه تنبض بالشعور بالمسؤولية والحزن على ضحايا فاجعة حريق المنقف الذي أودى بحياة 49 عاملاً وافداً، أمر سموه بتجهيز مبالغ مالية لذوي كل متوفى من جراء هذا الحريق. كما أعرب سموه، في برقيات بعث بها لأسر الضحايا، عن خالص تعازيه ومواساته، وأكد بالغ تأثره ومشاركته ذوي الضحايا آلامهم بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

زيارات الدول الشقيقة والصديقة

حرص صاحب السمو على تكريس الحضور الكويتي الفاعل خليجيا وإقليمياً ودولياً، وتعزيز علاقات الكويت بمحيطها العربي والتنسيق لمواجهة التحديات المحيطة، وبذل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار ووقف الصراعات والنزاعات في العالم.

كما حرص سموه على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتوطيد علاقات الكويت بأشقائها والتنسيق مع قادة دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالشؤون التي تهم المنطقة والقضايا العربية والعالمية لضمان الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة، وتحقيق الحياة الكريمة للشعوب الخليجية.

وانتهج سموه في علاقات الكويت بشقيقاتها العربية النهج الذي سارت عليه طوال العقود الماضية، والتي أثمرت نتائج طيبة كان لها الأثر الكبير في تعزيز وحدة الصف العربي وتنسيق المواقف المشتركة ورأب الصدع وحلّ النزاعات.

زيارة السعودية

وتتويجاً لهذا التوجه، استهل صاحب السمو عهده بسلسلة من زيارات الدولة إلى دول «التعاون الخليجي»، وكانت أولى تلك الزيارات منذ توليه مقاليد الحكم إلى المملكة العربية السعودية في 30 يناير الماضي، حيث أجرى مباحثات مع القيادة السعودية تناولت تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين. واستهل صاحب السمو لقاءاته بزيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في قصر العرقة بالعاصمة الرياض.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو والوفد المرافق لسموه، وتم خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط المتميزة واستعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأقيمت بقصر اليمامة مراسم الاستقبال الرسمية لسمو أمير البلاد، وعقدت جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والسعودية، وترأس فيها سموه الجانب الكويتي، فيما ترأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة، ودعمها على مختلف الصُّعد، بما يخدم مصالحهما الموحدة، والسعي نحو المزيد من التعاون في شتى المجالات لتوسعة أطر العمل، بما يدعم ويعزز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون.

كما تناولت المباحثات، خلال هذه الزيارة التاريخية، أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وساد جلسة المباحثات جو ودّي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على الصُّعد كافة.

وأثمرت زيارة الأمير التاريخية للسعودية عن 13 مجالاً للتعاون المشترك في الطاقة والصحة والتعليم والسياحة والاتصالات والربط السككي والإصلاحات المالية. وأكدت الكويت والمملكة، في بيان مشترك، حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، مشددتين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، وتحقيق التكامل بين الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء رؤيتَي الكويت 2035 والمملكة 2030.

وأكد البلدان، في البيان، أحقيتهما فقط في ملكية حقل الدرة، مع تمتعهما بكل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، ورفضهما القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.

وجددت الكويت والسعودية دعوتهما إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع الكويت والمملكة كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وشددتا على ضرورة التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين، مؤكدتين أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، مع ضرورة التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وبينما دعتا المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة، أشارتا إلى أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية، حفاظاً على مصالح العالم أجمع، مطالبتين بضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

زيارة عمان

وفي السادس من فبراير 2024 قام سموه بزيارة دولة إلى سلطنة عمان، وعُقِدت بقصر العلم، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان، وترأس فيها صاحب السمو الجانب الكويتي، في حين ترأس السلطان هيثم بن طارق الجانب العماني.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة التي تربط الكويت وسلطنة عمان، ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.

كما تناولت المباحثات السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، وإبراز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد جلسة المباحثات جو ودّي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على كل الصعد.

وعلى هامش الزيارة وتحت رعاية وحضور سمو الأمير وسلطان عمان أقيم حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بولاية الدقم بسلطنة عمان، وأعرب سموه، في كلمة دوّنها في السجل (الإرث) الخاص بكبار زوار المشروع، عن تطلعه إلى المزيد من التعاون الهادف إلى ترسيخ العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وتحقّق مصالحهما لما فيه خير شعبيهما الكريمين.

واعتبر سموه أن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يجسد التطور الكبير في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، راجياً أن «يحقق هذا المشروع الحيوي المهم المنافع المشتركة لبلدينا الشقيقين، ويعزز روافد الاقتصادين الكويتي والعماني».

زيارة البحرين

وفي ثالث محطة خليجية، زار صاحب السمو مملكة البحرين في زيارة دولة بتاريخ 13 فبراير الماضي، لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ومناقشة مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعُقِدت بقصر الصخير، جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت ومملكة البحرين ترأس فيها صاحب السمو أمير البلاد الجانب الكويتي، فيما ترأس ملك البحرين حمد بن عيسى الجانب البحريني.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة المتميزة التي تربط الكويت والبحرين ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة والصلات المتينة ووشائج القربى والمحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة التاريخية السعي نحو المزيد من الشراكة لتوسعة أطر العمل لدعم وتعزيز مسيرة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وساد جلسة المباحثات جو ودي جسّد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الصعد. وقد قلد الملك حمد بن عيسى صاحب السمو أمير البلاد قلادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة (القلادة)، تقديراً لجهود سموه ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وذلك في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة. كما أهدى ملك البحرين لسموه هدية تذكارية (السيف البحريني) بهذه المناسبة.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان في البيان المشترك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية لضمان استقرار دول الخليج، وأن توحد القمة العربية المقبلة بالمنامة الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات، كما طالب الجانبان العراق بالالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة مع الكويت، وأن الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة وحقل الدرة ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية.

زيارة قطر

وفي رابع زيارات الدولة التي يقوم بها، زار صاحب السمو، والوفد الرسمي المرافق لسموه، دولة قطر في 20 فبراير الماضي، وذلك في زيارة دولة، وعقدت بالديوان الأميري جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين، ترأس فيها صاحب السمو الجانب الكويتي، في حين ترأس الشيخ تميم بن حمد الجانب القطري.

وأكد سموه حرصه الدائم وعزمه الثابت «على مواصلة التعاون البنّاء مع دولة قطر الشقيقة في كل المجالات، وتعزيزه والارتقاء به إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعود بالنفع عليهما وشعبيهما الشقيقين».

وأقيمت لصاحب السمو مراسم استقبال حافلة، كما منح أمير قطر سموه «سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني»، تعبيراً عن صادق مشاعر الأخوة والمودة التي تكنها قطر وأميرها لصاحب السمو.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين ومختلف جوانب تعزيز التعاون الثنائي القائم بين الجانبين بما يدعم علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التطور والنماء.

زيارة الإمارات

وفي الخامس من مارس الماضي، قام سموه بزيارة دولة إلى الامارات، أكد خلالها الجانبان في القمة الكويتية - الإماراتية التي عقدها صاحب السمو أمير البلاد ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات، التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددين على أن العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين أخوية تاريخية تقوم على أسس قوية من الاحترام والتفاهم، ويسندها الترابط والتلاحم وإيمان راسخ بوحدة الأهداف والمصير والتعاون المشترك لمواجهة التحديات.

وعقدت بقصر الوطن، قمة المباحثات الرسمية، وأكد سمو الامير في كلمة له على تميز العلاقات الكويتية - الإماراتية عبر مسيرة التعاون المشترك الممتدة منذ عقود من الزمن، مضيفاً أن زيارته لدولة الإمارات نقطة انطلاق جديدة لترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بكل مجالاته، وتأكيد وحدة المواقف، متطلعاً إلى المضي بها قدماً على المستوى الثنائي، ومن خلال مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ومصالح شعبيهما الكريمين.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مختلف جوانب العلاقات بين البلدين خاصة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية، كما تم خلالها التطرق إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون وشعوبها كافة.

وتم خلال الزيارة تبادل صاحب السمو ورئيس دولة الإمارات الأوسمة، حيث قلد رئيس الإمارات سموه «وسام زايد» والذي يعد أرفع الأوسمة الإماراتية تقديراً للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين ولجهود سموه في تعزيز هذه العلاقات، في حين قلد سموه بن زايد «قلادة مبارك الكبير» تقديراً لسموه وما يبذله من جهود مميزة لدولة الإمارات وشعبها الشقيق من أجل التقدم واستقرار ورخاء الدولة، ولتعزيز أواصر الأخوة والترابط بين دول مجلس التعاون، ولتوطيد وتقوية روابط الإخاء بين البلدين والشعبين الشقيقين.

علاقات إقليمية

وفي علاقات الكويت مع دول العالم، حرص سموه على تعزيز الصلات والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

وشكّلت مشاركات سموه في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية، خلال الأعوام القليلة الماضية، تكريساً للحضور الكويتي في القضايا والملفات الإقليمية والدولية.

وحرص سموه على تعزيز علاقات الكويت بمحيطيها العربي والعالمي، لاسيما على مستوى تعزيز التضامن العربي ووحدة الموقف في مواجهة التحديات المحيطة، كما حرص على بذل جهود تحقيق الأمن والاستقرار عالمياً، والعمل على وقف الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية، وإحلال السلام في المنطقة والعالم.

زيارة الأردن

وأكدت القمة الكويتية - الأردنية، التي عقدها صاحب السمو أمير البلاد مع ملك الأردن عبدالله الثاني، في زيارة الدولة التي قام بها سموه لعمّان في 23 أبريل الماضي، تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط الكويت والأردن، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين، بما يعزز العلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء، وسبل توسيع أطر التعاون الثنائي المشترك.

وعقدت في قصر بسمان جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت والأردن، وتم خلالها استعراض مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط البلدين، ومختلف جوانب التعاون الثنائي بينهما، بما يدعم ويعزز العلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والنماء، وسبل توسيع أطر التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة، بما يعود بالنفع والخير المتبادل على الشعبين.

وساد جلسة المباحثات جو ودي جسّد روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق في مختلف الصعد، وقلّد ملك الأردن سمو أمير البلاد قلادة الحسين بن علي، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبمناسبة زيارة الدولة لسموه للأردن.

وأكد البيان المشترك، في ختام الزيارة، مستوى الرعاية والاهتمام الذي تبديه القيادة الحكيمة في كل من البلدين الشقيقين بتوطيد هذه العلاقة التي تستند إلى روابط الأخوة ووحدة الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك، وسعي الجانبين إلى الانتقال بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

زيارة مصر

وقام صاحب السمو في 30 أبريل الماضي بزيارة دولة لجمهورية مصر العربية، حيث أكدت القمة الكويتية - المصرية، التي عقدها سموه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط الكويت ومصر، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والرخاء.

وشددت القمة على دعم مسيرة العمل العربي المشترك، التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينها في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط الكويت ومصر، ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.

وساد جلسة المباحثات جو ودّي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين، ورغبتهما المشتركة في المزيد من التنسيق والتعاون على مختلف الصعد، في حين قلّد الرئيس المصري سمو أمير البلاد وسام «قلادة النيل»، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتقديراً للمكانة المرموقة والمنزلة الرفيعة، وتوثيقاً لعرى الصداقة وروابط الوداد لصاحب السمو.

وصدر بيان مشترك في ختام الزيارة، عبر عن رفض أي عمل يمس بحقوق مصر في مياه النيل، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية، وضرورة الالتزام باتفاقية خور عبدالله، وأن حقل الدرة يقع كله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، التي يقع فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية الكويت والسعودية فقط، استنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وفي ختام الزيارة، عبر صاحب السمو عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما سموه والوفد المرافق له في جمهورية مصر العربية.

زيارة تركيا

وقد تُوجت القمة الكويتية - التركية، التي عقدها سمو أمير البلاد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتاريخ 7 مايو الماضي في زيارة الدولة التي قام بها سموه إلى تركيا، بتوقيع 6 اتفاقيات ثنائية، شملت عقود شراء الصناعات الدفاعية من أنقرة، وإنشاء حوار استراتيجي مشترك، والتعاون في مجال المناطق الحرة، والرعاية السكنية والبنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وإدارة الكوارث والطوارئ.

كما تضمنت القمة عقد جلسة مباحثات ثنائية بين سمو الأمير والرئيس أردوغان، لبحث دعم وتنمية الشراكة القائمة على جميع الصعد، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ومناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحضور سمو أمير البلاد والرئيس أردوغان، تمت مراسم التوقيع على اتفاقيات ثنائية بين الكويت وتركيا، وأشاد سموه بتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج وتركيا بتاريخ 21 أبريل الماضي في أنقرة.

ولفت سموه إلى أننا «نتطلع إلى عقد الدورة الثالثة من لجنة التعاون المشتركة على مستوى وزيري خارجية بلدينا في الكويت، كما نتطلع إلى عقد الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والصناعي والفني في أنقرة برئاسة وزير التجارة عن الجانب الكويتي».

وأكد سموه التطلع إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات، وخصوصاً الدفاعية من خلال التعاقد المباشر (حكومة مع حكومة)، «ونتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالين التجاري والاستثماري، لما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات تساهم في رفع مؤشرات التبادل التجاري إلى مستويات أرحب، وتعزز الفرص الاستثمارية بينهما، وفي هذا الصدد نعتز بجهود شركة ليماك التركية، التي تتولى تنفيذ مشروع مبنى مطار الكويت الجديد 2 T».

وخلال الزيارة قلّد الرئيس أردوغان صاحب السمو «وسام الدولة»، وهو أرفع وسام يتم منحه لرؤساء الدول، تقديراً للجهود التي تبذل في تعزيز العلاقات الثنائية والروابط بين البلدين، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي الخامس عشر من الشهر الجاري استقبل سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونقل ولي العهد الأردني لسموه تحيات وتقدير ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وتمنياته لسموه بموفور الصحة وتمام العافية، ولشعب دولة الكويت المزيد من الرفعة والازدهار.

المشاركات الخارجية

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، ترأس سموه في 14 ديسمبر 2021 وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة الـ 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة الرياض.

وفي 16 يوليو لعام 2022 ترأس وفد الكويت في قمة الأمن والتنمية التي عقدت بمدينة جدة السعودية، بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية والأردن ومصر والعراق.

العلاقات مع الولايات المتحدة

وجدد سمو الأمير اعتزازه بالتحالف العظيم الذي جمع دولة الكويت والولايات المتحدة في أوج أزمة العدوان العراقي الغاشم عام 1990.

وأكد سموه، في كلمة مسجلة بتاريخ 18 يونيو، خلال فعالية افتتاح الجناح الجديد لمكتبة جورج بوش الأب في تكساس، والعيد المئوي لميلاد الرئيس الراحل، أنه «بفضل الله، ثم الجهود المخلصة التي قادها الرئيس بوش الأب، أظهر شركاؤنا بقيادة الولايات المتحدة الصديقة استعدادهم الجاد للدفاع عن القيم السامية والعدالة والحرية ونصرة الحق والقانون الدولي والشرعية الكويتية».

وأضاف أن «الكويت تقدر كثيراً الرئيس الراحل ومواقفه الحكيمة وتضحيات الجنود الأميركيين ومساندة الشعب الأميركي لدولتنا»، مؤكداً أن هذه المواقف «من أبرز الصفحات في تاريخ العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين».

وبينما جدد سموه امتنان دولة الكويت العميق لإرث بوش الأب وللولايات المتحدة، «مقدرين روح التضامن والصداقة»، أعرب عن تهنئته للولايات المتحدة وشعبها وأسرة بوش، بمناسبة الذكرى المئة لميلاد الرئيس الراحل، مثمناً «الدعوة التي وجهت إلينا بمشاركتكم إحياء هذه الذكرى».

وأشار سموه إلى تقديره العميق للدور المهم الذي تقوم به مؤسسة جورج بوش وجهودها المستمرة في تعزيز القيم النبيلة والسامية، مقدماً أطيب التهاني بمناسبة افتتاح الجناح الجديد للمكتبة الذي يمثّل مركزاً للمعرفة.

قائد سفينة العهد الجديد... سيرة ومسيرة

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت السابع عشر، هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر (أمير الكويت العاشر)، طيّب الله ثراه، الذي تولى الحكم في البلاد بين عامي 1921 و1950، وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا من بعده.

شغل سموه منصب ولاية العهد ثلاث سنوات، كان فيها نعم السند الأمين لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، ليصبح بعد وفاته، وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خير خلف لخير سلف، حيث نودي بسموه أميراً للكويت من مجلس الوزراء، بعد ساعات من رحيل الأمير الراحل، في ظل إجراءات سلسة لعملية انتقال مسند الإمارة، كما عهدتها البلاد عند تولي حكامها الإمارة خلفا لأسلافهم الكرام.

شارك سموه، نيابة عن سمو الأمير الراحل، في العديد من القمم والمؤتمرات، علاوة على قيامه بالمسؤوليات الكبيرة وإلقاء الخطب والكلمات في المناسبات الرسمية والمحطات المهمة، وحمل إلى جانب سموه الأعباء الجسيمة والأمانة العظيمة، وهو أحد أولئك الرجال الأفذاذ الذين أنجبتهم الكويت، حيث نشأ في ظل عائلة آل صباح، وتربى على يد حكمائها، ونهل من مَعين قادتها، وتعلّم الحكمة والإدارة من رجالاتها، كما خبر شؤون الحكم وأساليب القيادة من سياسييها المحنكين.

وشارك سموه خلال ولايته للعهد في صنع القرار، وناب عن الأمير الراحل في الأوقات التي استدعت ذلك، وحمل إلى جانبه أعباء تلك المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة، وقاد معه البلاد لتكون في ركاب الدول المتطورة ولتعزيز الأمن والأمان والازدهار فيها.

المولد والنشأة

وُلد صاحب السمو بالكويت عام 1940، وبدأ مرحلة التعليم الأسري في بيت الحكم في مرحلة مبكرة على يد أبويه وأفراد عائلته الذين تعلّم على أيديهم مبادئ القراءة والكتابة، ثم انطلق في مرحلة التعليم المدرسي الأساسي، فانتسب إلى المدرسة المباركية التي كانت أول مدرسة نظامية أهلية في الكويت.

وتلقى سموه تعليمه في المدرسة المباركية، ثم تابع دراسته في المملكة المتحدة، حيث تخرّج في كلية هندن للشرطة عام 1960، وبعد عودته من الدراسة في المملكة المتحدة، التحق سموه بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشأة حينذاك، فتدرّج في عدد من المناصب الإدارية بها، واستمر فيها نحو 20 عاماً، عمل خلالها في قطاعات وإدارات مختلفة، وواصل سموه تدرّجه في مناصب وزارة الداخلية، حتى أصبح عام 1967 رئيساً للمباحث العامة برتبة عقيد، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، حيث عمل على تطوير أدائها وأجهزتها، وتحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

تصحيح مسار المشهد السياسي

في 22 يونيو عام 2022 ونيابة عن سمو الأمير الراحل، ألقى سمو الشيخ مشعل الأحمد كلمة إلى المواطنين على أثر المشهد السياسي في البلاد، قال فيها إنه «انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله سبحانه وتعالى، واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا، فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».

وأوضح سموه أنه «بناء عليه، فقد قررنا مضطرين ونزولاً على رغبة الشعب واحتراماً لإرادته الاحتكام إلى الدستور، العهد الذي ارتضيناه، واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية».

وقال سموه إن «هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثّله الاختيار الصحيح».