أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تطلعه بشغف إلى محادثاته مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في زيارته إلى الكويت وعن تطلع بلاده إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية.

وقال مودي في لقاء أجرته معه«كونا» اليوم السبت بمناسبة زيارته إلى الكويت التي تعد الأولى لرئيس وزراء هندي إلى البلاد منذ 43 عاماً إن «الجذور القوية لعلاقاتنا التاريخية يجب أن تتماشى مع ثمار شراكتنا في القرن الـ21 لناحية الديناميكية والقوة وتعدد الأوجه» علاوة على أن «رؤيتي البلدين الصديقين لتحقيق النهضة التنموية تحملان الكثير من المشتركات».

وعبر عن الشكر لسمو الأمير على دعوته الكريمة له لزيارة الكويت مؤكداً أنها تنطوي على أهمية خاصة لا سيما أنها أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى الكويت منذ أكثر من أربعة عقود.

كما عبر عن الشكر لسموه أيضاً على دعوته له لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» التي تنطلق اليوم متمنياً للكويت النجاح في استضافة هذا الحدث الرياضي.

وأضاف أن بلاده والكويت تتقاسمان روابط عميقة وتاريخية حيث دائماً كانت العلاقة بين البلدين علاقة دفء وصداقة و«الترابط التاريخي والتبادلات بين الجانبين من خلال الأفكار والتجارة جعلا شعبينا متقاربين».

وتابع «لقد تبادلنا التجارة منذ العصور القديمة.. والاكتشافات في جزيرة فيلكا تتحدث عن ماضينا المشترك.. كانت الروبية الهندية عملة قانونية في الكويت لأكثر من قرن من الزمان حتى العام 1961 وهذا يوضح مدى التكامل الوثيق بين اقتصادينا.. كانت الهند شريكا تجاريا طبيعيا للكويت ولا تزال كذلك في العصر الحديث.. وقد عززت روابطنا الشعبية على مر القرون رابطة صداقة خاصة بين بلدينا».

وذكر أنه «بشكل عام تتقدم العلاقات الثنائية بشكل جيد وإذا جاز لي القول فإنها تتجه نحو آفاق جديدة.. وأتطلع بشغف إلى محادثاتي مع صاحب السمو أمير الكويت لرفع مستوى علاقاتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة».

واستطرد: «يجب أن تتماشى الجذور القوية لعلاقاتنا التاريخية مع ثمار شراكتنا في القرن الحادي والعشرين من حيث الديناميكية والقوة وتعدد الأوجه.. وقد حققنا الكثير معا لكن آفاق شراكتنا لا حدود لها وأنا متأكد من أن هذه الزيارة ستمنحها زخما جديدا».

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن "الجالية الهندية أكبر الجاليات في الكويت وتضم أكثر من مليون شخص في وقت تعتبر الهند من بين أكبر الشركاء التجاريين للكويت كما تنفذ العديد من الشركات الهندية مشاريع في مجال البنية التحتية وتقدم خدمات في مجالات متعددة في الكويت.

وأشار إلى أن «هيئة الاستثمار الكويتية ضخت استثمارات كبيرة في الهند وهناك اهتمام متزايد بالاستثمار في الهند الآن.. وعلى الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف فإن هناك إدراكا جيدا لمصالح كل طرف».

وبشأن سبل تعزيز التجارة الثنائية أفاد مودي بأن «قطاعات التجارة والتبادل التجاري تشكل ركائز مهمة لعلاقتنا الثنائية وتشهد تجارتنا الثنائية ارتفاعا فيما تضيف شراكتنا في مجال الطاقة قيمة فريدة لتجارتنا الثنائية».

وأضاف «نحن سعداء برؤية منتجات "صنع في الهند" خصوصا ما يتعلق بالسيارات والآلات الكهربائية والميكانيكية وقطاعات الاتصالات تحقق تقدما جديدا في الكويت.. تصنع الهند اليوم منتجات عالمية المستوى بأقل تكلفة ممكنة.. ويعد التنويع في التجارة غير النفطية أمرا أساسيا لتوسيع التجارة بين الجانبين».

وتابع أن «هناك إمكانات كبيرة لتوسيع تعاوننا في قطاعات الأدوية والصحة والتكنولوجيا والرقمنة والابتكار والمنسوجات.. ولتحقيق هذه الغاية يجب على غرف الأعمال والتجارة ورواد الأعمال والمبتكرين التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض بشكل أكبر».

وشدد مودي على أن «علاقاتنا التجارية المعاصرة مهيأة بشكل تام للسطوع بقوة بالقدر نفسه الذي كانت تتمتع به شبكاتنا التجارية تاريخيا. فلنعمل معا لتحقيق هذه الغاية».

وبسؤاله عن رؤيتي "الهند 2047" والكويت "2035" وكيف يمكن أن تصبحا مفيدتين بشكل متبادل لكلا البلدين وشعبيهما قال مودي إن «رؤيتنا هي أن نرى الهند دولة متقدمة بحلول العام 2047 عندما نحتفل بمرور 100 عام على استقلالنا».

وتابع «اننا نسعى جاهدين لتسريع النمو في كل القطاعات لتحسين مستويات معيشة شعبنا.. نحن نبني الهند بحيث تكون البنية التحتية المادية والاجتماعية من الطراز العالمي وجميع المواطنين لديهم الفرصة للتفوق.. نحن ملتزمون بتوسيع دورة التنمية لدينا للارتقاء بكل هندي إلى مسار تنمية أعلى.. النتائج موجودة ليراها الجميع».

واستطرد بهذا الشأن «اننا في السنوات العشر الماضية انتشلنا 250 مليون شخص من براثن الفقر.. نحن نكفل أيضا أن تكون جميع لوائحنا وقوانيننا وفق المعايير العالمية حتى يشعر المستثمرون وكأنهم في وطنهم».

وأشار إلى رؤية "كويت جديدة 2035" وتركيزها على تحويل البلاد إلى مركز اقتصادي ومركز للاتصال.. مبينا أن هناك عددا كبيرا من مشاريع البنية الأساسية من مطار إلى ميناء بحري وخط السكك الحديدية ومشاريع للطاقة المتجددة ومناطق اقتصادية خاصة قيد التنفيذ".

وأكد أن «هناك قدراً كبيراً من المشتركات في رؤيتينا اللتين تتوافقان في العديد من الجبهات وسترون هذا في العمل بالفعل.. إن الوتيرة الهائلة للنشاط الاقتصادي في بلدينا تفتح فرصا كبيرة لحكومتينا وشركاتنا للتعاون والتنسيق».

وقال بهذا الصدد إن الكويت والهند «تتمتعان بشراكة أوسع نطاقا في عدد كبير من المجالات بغض النظر عن شراكتنا التقليدية في قطاع الطاقة.. وتشمل هذه المجالات التعليم والمهارات والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي».

وأشار إلى أن عددا من الشركات الهندية يشارك بالفعل في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية في قطاعات مختلفة في الكويت وفي المقابل هناك أيضا استثمارات من شركات كويتية في الهند واصفا إياها بأنها «شراكة مفيدة للطرفين بالمعنى الحقيقي للكلمة».

وفيما يتعلق بالشراكة الثنائية بين الكويت والهند في قطاع الطاقة أفاد مودي بأن «الطاقة ركيزة مهمة لشراكتنا الثنائية فقد تجاوزت تجارتنا في هذا القطاع العام الماضي 10 مليارات دولار».

وأضاف أن «الشراكة في مجال الطاقة بين الهند ودولة الكويت ليست مجرد ركيزة لعلاقاتنا الاقتصادية بل إنها أيضا محرك للنمو المتنوع والمستدام.. نحن نرسم مسارا نحو مستقبل من الرخاء المشترك وأمن الطاقة والرعاية البيئية».

وذكر مودي أن دولة الكويت والهند احتلتا باستمرار مرتبة بين أكبر عشرة شركاء تجاريين عالميين في قطاع الطاقة مشيرا إلى أن الشركات الهندية تشارك بنشاط في استيراد النفط الخام والغاز المسال ومنتجات البترول من الكويت فيما تصدر أيضا منتجات البترول إلى الكويت.

وأوضح أن دولة الكويت تحتل حاليا المرتبة السادسة كأكبر مورد للنفط الخام للهند والمرتبة الرابعة كأكبر مورد للغاز البترولي المسال لها.

وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من المجالات الجديدة للتعاون بين الجانبين كتجارة الهيدروكربونات التقليدية والحلول منخفضة الكربون مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي وتقنيات احتجاز الكربون بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات.