القاهرة: «اليوم الإخباري»
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن قطاعي الزراعة والصناعة يساهمان في الناتج المحلي الإجمالي بشمل فعال، موضحة أن قطاع الزراعة يساهم بنسبة 12% تقريبا، ويعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، فيما يسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوزيرة، خلال حضور توقيع وثيقة «المرحلة الثانية» من مشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة «اليونيدو»، إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن ذلك يتم من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
جهود التنمية الاقتصادية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع «اليونيدو» تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتدفع النمو والتشغيل، وتؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تمول المشروع، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».
وأكدت الوزيرة أن المضي في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
وثيقة القطن المصري
ويذكر أن وثيقة القطن المصري تستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
وقد وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، بحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
تدريب صغار المزارعين
وأكد الفريق كامل الوزير، أن توقيع وثيقة مشروع القطن المصري، الذي تنفذه منظمة «اليونيدو» لصالح وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، يعود بالنفع على مصر، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصري من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته في سوق سريع التغير، وذلك من خلال تدريب صغار مزارعي القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائري وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، وتعزير توظيف الشباب في مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القطن المصري يقوم بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملا رأسيا بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتي استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى والتي امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021، وتم تنفيذها في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج،
القطن من أجل الحياة
ولفت إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «القطن من أجل الحياة»، التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمزارعين ومعالجي القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يشمل مشاركة القطاع الخاص في جميع مراحل سلسلة قيمة القطن والنسيج، حيث مكنت البرامج التدريبية 17 شركة خاصة من تنفيذ ممارسات مستدامة لإدارة المواد الكيميائية،
وقال إن الشركات العالمية لها دور كبير مثل مجموعة «فيلما»، و«ألبيني»، و«إلفي» التي تمتلك منشآت إنتاج في مصر، بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مثل «جون لويس»، و«هوجو بوس»، التي ساهمت بشكل كبير من خلال خبراتها في توفير متطلبات سوق القطن المصري.
من البذرة إلى الكسوة
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءا من الزراعة حتى التصنيع النهائي أو ما يطلق عليه «من البذرة إلى الكسوة»، للوصول إلى إنتاج قطن خال من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن هذا المشروع طموح نظراً لاشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى... من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.