سجلت تجارة دولة الإمارات الخارجية مع دولة قطر، في 2023، نمواً كبيراً بنسبة 18.3%، لتلامس 37 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه، كذلك سجلت نحو 21 ملياراً في النصف الأول من العام الجاري 2024.
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، على هامش ملتقى أعمال الشركات القطرية (البعثة التجارية القطرية في الإمارات)، تعد الإمارات؛ الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثامنة عالمياً لدولة قطر، حيث تستحوذ الإمارات على 52% من تجارة قطر خليجياً.

أوضح آل صالح في الملتقى بحضور، خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية، وسعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لقطر في دبي؛ أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر القطري في دولة الإمارات بنهاية 2022، وصلت إلى 2.1 مليار دولار، تتركز في قطاعات التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع وغيرها من القطاعات الحيوية.

نما إجمالي عدد الرخص التجارية الإماراتية في قطر، بنسبة 11%، خلال العام 2023، مقارنة بالعام 2022، ليصل عددها إلى 248 رخصة تجارية، وهناك أكثر من 100 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، مما يشير إلى أن قطاع السياحة بين البلدين يشهد نمواً، ويدفع نحو تعزيزه تقديم الخدمات والتمويل كأحد القطاعات الاستراتيجية للبلدين.

وتابع آل صالح: تُعد الإمارات أهم شريك تجاري لربع دول العالم تقريباً، وتأتي ضمن أهم خمس دول لأكثر من 67 دولة كمصدرة ومستوردة، وذلك نتيجة لسياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي على العالم التي اعتمدتها الدولة كأحد أدوات النمو للاقتصاد الوطني.

وقال وكيل الوزارة: أبرمت دولة الإمارات؛ 15 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في 4 قارات، تضمن توفير مميزات وخصائص استثنائية لمجتمع الأعمال، حيث من المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% والإسهام بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031.

انعكست تلك السياسات والمبادرات على تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لا سيما وأنها سجلت نمواً ملحوظاً، خلال النصف الأول من العام 2024، اقترب من 1.4 تريليون درهم، بنمو 11.2%، ولدينا مستهدف وطني برفع تجارة الدولة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم سنوياً بحلول العقد القادم.

وقال آل صالح: حققت الصادرات الوطنية غير النفطية، خلال النصف الأول من 2024، مع أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات، نمواً بنسبة 33.4%، في حين اقتربت الواردات من 800 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2024، بنمو 11.3% بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ 14 على مستوى العالم في صادرات السلع، خلال عامي 2022 و2023، وتحتفظ بالمرتبة الأولى إقليمياً وعربياً في هذا الصدد، منذ العام 2013.

واختتم آل صالح، تستهدف دولة الإمارات، توسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم تطلعات الجانبين لنمو واستدامة الاقتصادات الوطنية، ويدفعها إلى مراحل جديدة من النمو والازدهار على كافة المستويات.