أظهر مسح تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في نوفمبر، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، لكنه يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من التحسن، فلا يزال المؤشر يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: «تباطأت وتيرة الانخفاض في الإنتاج والأعمال الجديدة في مختلف القطاعات غير النفطية في نوفمبر، ما يشير إلى أن ظروف العمل تقترب من الاستقرار».
وانخفضت مستويات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، بسبب ضعف الطلب من العملاء بشكل مستمر. ومع ذلك، أفادت بعض الشركات بانتعاش في الأعمال الجديدة، ما يشير إلى علامات التعافي.
وتحسن مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.1 من 47.9 في أكتوبر، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 48.7 من 47.6.
وحقق قطاع التصنيع نمواً متواضعاً في طلبيات السلع، ما ساعد على تعويض الانخفاض في قطاعات البناء والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.
وانخفضت أرقام التوظيف في نوفمبر، وهو أول انخفاض بعد زيادتها لأربعة أشهر. وأشارت الشركات إلى انخفاض أحجام المبيعات وضعف الثقة كأسباب لعدم استبدال المغادرين الطوعيين.
وارتفعت أسعار المدخلات، عند 55.9، بأبطأ وتيرة منذ يوليو/تموز، مع انخفاض نمو الأجور، ما أسهم في تراجع التضخم في الكلف لأدنى مستوى في أربعة أشهر. ومع ذلك، استمرت أسعار الشراء في الارتفاع، ويرجع ذلك لأسباب منها قوة الدولار.
وظلت الشركات حذرة بشأن نشاط الأعمال في المستقبل. وكانت توقعات الإنتاج للعام القادم، عند 50.5، في ثاني أدنى مستوى في تاريخ السلسلة. (رويترز)