دبي: خنساء الزبير
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنمو أسواق رأس المال الدائن في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، وأن تظل هذه الدول من بين أكبر مصدري الديون الدولارية في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين)، في عامي 2025 و2026، وأكبر مصدري ومستثمري الصكوك على مستوى العالم.
وتشكل عائدات النفط أحد المحركات الرئيسية لنشاط أسواق رأس المال الدائن في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المرجح أن ترتفع الإصدارات السيادية مع انخفاض أسعار النفط، نظراً للطلب المتزايد بشكل متواضع والإمدادات العالمية الوفيرة. 

ورغم أنها ليست المصدر الرئيسي للتمويل، فمن المرجح أيضاً أن تنوع البنوك والشركات في دول المجلس استثماراتها، من خلال أسواق رأس المال الدائن.
وقال بشار الناطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في الوكالة: «بعد نمو بنسبة 11% على أساس سنوي، وصلت سوق رأس المال الدائن إلى علامة فارقة، بلغت نحو تريليون دولار مستحقة، في نهاية النصف الأول من عام 2024، و40% منها في شكل صكوك».
وقال إنها مهيأة للنمو عام 2025 بسبب الحاجة إلى تمويل المشاريع الحكومية، واستحقاق الديون، والعجز المالي، وأهداف التنويع، والإصلاحات التنظيمية. وأن الوكالة تقيم حوالي 70% من صكوك دول المجلس المقومة بالدولار، 81% منها من الدرجة الاستثمارية، ولا يوجد بها أي تعثرات.
وتتوقع الوكالة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إلى 3.5%، بحلول الربع الرابع من عام 2025 (نهاية عام 2026: 3.5%)، ومن المرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول المجلس حذوه، ومن شأن هذا أن يجعل بيئة التمويل أكثر ملاءمة.
وحسبما ذكرت الوكالة، فإن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد أوضاعاً غير مستقرة، ربما يحد من نمو سوق رأس المال الدائن. ومع ذلك، تقول الوكالة إن أربعاً من الدول الخليجية الست تتمتع بتصنيف استثماري، وجميعها تتمتع بتوقعات مستقرة. 
وتشكل الصعوبات المرتبطة بتطبيق الشريعة الاسلامية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمعيار رقم 62 من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، خطراً على الصكوك. وبلغت قيمة الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة 48 مليار دولار مستحقة، منها 42% صكوك.